بكسر الواو و فتحها، و هي الولاية على إخراج حقّ أو استيفائه، أو على طفل أو مجنون يملك الموصي الولاية عليه بالأصالة كالأب و الجدّ له، أو بالعرض كالوصي عن أحدهما المأذون له في الإيصاء و لو نهى لم يوص، و مع الإطلاق اختلف فيه الشيخان فجوّز الإيصاء الشيخ [١]، و منعه المفيد [٢]، و في مكاتبة الصفّار [٣] للعسكري عليه السَّلام دلالة ما على الجواز.

و للوصي شروط:

أحدها: العقل،

فلا تصحّ الوصيّة إلى المجنون، و لو طرأ الجنون على الوصي بطلت وصيّته، و في عودها بعود العقل عندي تردّد [٤]، و جزم الفاضل [٥] بأنّها لا تعود. و لو كان الجنون يعتوره أدواراً فالأقرب الصحّة، و تحمل على أوقات الإفاقة.

و الفرق بينه و بين الأوّل انصراف الوصيّة من ابتدائها إلى أوقات إفاقته [٦]،

[١] الخلاف: ج ٢ ص ٣٢١.

[٢] المقنعة: ص ٦٧٥.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٥٠ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٣٨.

[٤] في «ق» و في هامش «م» و «ز» كذا: ينشأ من الشك في كون الجنون مسقطاً للولاية أو مانعاً فعلى الأول لا تعود و على الثاني تعود.

[٥] التحرير: ج ١ ص ٣٠٣.

[٦] في باقي النسخ: أوقات الإفاقة.