و الفائدة في مثل دعوى الزوج تقارن الإسلام قبل المسيس، و المرأة تعاقبه، فعلى الظاهر الزوج مدّع، و على التخلية هي؛ لأنّها لو سكتت لم يعرض لها الزوج و استمرّ النكاح، و الزوج لا يخلّى. و كذا على مخالفة الأصل، و في دعوى الزوج الإنفاق مع اجتماعهما و إنكارها.

و دعوى الودعي الردّ مقبولة، تحصيلًا للرغبة في الإيداع و إن كان مدّعياً بكلّ وجه.

و كلّ دعوى ملزمة معلومة فهي مسموعة، فلا تسمع دعوى الهبة من دون الإقباض. و كذا الرهن عند مشترطه فيهما، و لا البيع من دون قوله و يلزمك تسليمه إليّ؛ لجواز الفسخ بخيار المجلس و شبهه. و أولى بعدم السماع دعوى العقود الفاسدة.

و لا يشترط ذكر الصحّة، و لا التعرّض لأركان البيع و النكاح، بأن يقول تزوّجتها بإيجاب و قبول صادرين من أهلهما، و لا لعدم المفسد. أمّا القود، فلا بد من التفصيل؛ للخلاف في أسبابه، و عظم خطره.