و لو أوصى بعتق شقص من عبده أو دبّر شقصاً منه، ثمّ مات و لا يسع الثلث زيادة عن الشقص فلا سراية، و لو وسع ففي السراية وجهان، كما إذا أوصى بعتق شقص من عبد له فيه شريك، و وسع الثلث نصيب الشريك، و هنا روى أحمد بن زياد [١] عن أبي الحسن عليه السَّلام تقويمه، و عليه النهاية [٢]، خلافاً للمبسوط [٣] و ابن إدريس [٤]؛ لزوال ملكه بموته، و الأوّل أثبت، لسبق السبب على الموت.

و يظهر من فتوى السيّد ابن طاوس في كتابيه [٥] قصر العتق على محلّه و إن كان حيّاً؛ لرواية حمزة بن حمران [٦]، و ضعف طريق رواية [٧] السراية، و الأصل، و البعد عن العامّة. و لكن معظم الأصحاب على خلافه، و الأكثر على السراية في نصيب الغير إن [٨] كان المعتق حيّاً موسراً، بأن يملك حال العتق زيادة عن داره و خادمه و دابّته و ثيابه المعتادة و قوت يومه له و لعياله، مما يسع نصيب الشريك [٩] أو بعضه على الأقوى.

و لو أيسر بعد العتق فلا تقويم، و في النهاية [١٠] و الخلاف [١١] إن قصد القربة‌

[١] وسائل الشيعة: باب ٧٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٤٦٣.

[٢] النهاية: ص ٦١٦.

[٣] المبسوط: ج ٦ ص ٥٧.

[٤] السرائر: ج ٣ ص ٢١٤.

[٥] مراده كتاب البشرى و كتاب الملاذ و لا يوجد لدينا.

[٦] وسائل الشيعة: باب ٦٤ من أبواب كتاب العتق ح ٣ ج ١٦ ص ٦٤.

[٧] وسائل الشيعة: باب ٦٤ من أبواب كتاب العتق ح ١ و ٢ ج ١٦ ص ٦٣.

[٨] في باقي النسخ: إذا.

[٩] في «ق»: شريكه.

[١٠] النهاية: ص ٥٤٢.

[١١] الخلاف: ج ٣ ص ٣٦٥.