و لكنّه يشكل بحكمهم بحلّ ذبيحة المخالف على الإطلاق ما لم يكن ناصبيّاً، و لا ريب أنّ بعضهم لا يعتقد وجوبها و تحلّ الذبيحة و إن تركها عمداً. و لو سمّى غير المعتقد للوجوب فالظاهر الحلّ، و يحتمل عدمه؛ لأنّه كغير القاصد للتسمية.

و من ثمّ لم تحلّ ذبيحة المجنون و السكران و غير المميّز؛ لعدم تحقّق القصد إلى التسمية أو إلى قطع الأعضاء.

و لو قال بسم اللّٰه و محمَّد حرمت. و كذا لو قال و محمَّد رسول اللّٰه بكسر الدال، و لو رفعه حلّت.

درس ٢٠١‌

و ثامنها: متابعة الذبح حتّى يقطع الأعضاء،

فلو قطع البعض و أرسله ثمّ تمّمه فإن كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حلّ، و إلّا فالأقرب التحريم؛ لأنّ الأوّل غير محلل و الثاني يجري مجرى ذبح الميّت، و وجه الحلّ استناد التوجيه إلى التذكية.

و تاسعها: أن يستند موته إلى الذكاة،

فلو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته معاً فميتة. و كذا كلّ فعل لا تستقرّ معه الحياة.

و عاشرها: الحركة بعد الذبح‌

أو النحر أو خروج الدم المعتدل لا المتثاقل، فلو انتفيا حرم؛ لصحيحة محمَّد الحلبي [١] عن الصادق عليه السَّلام إذا تحرّك‌

[١] وسائل الشيعة: باب ١١ من أبواب الذبائح ح ٣ ج ١٦ ص ٢٦٣.