و لو ورثت المرأة زوجها المكاتب فالأقرب فسخ النكاح و إن كان مطلقاً، و قال ابن الجنيد [٢]: لا يورث المكاتب، و إنّما ينفسخ إذا كان قد تحرّر منه شي‌ء ثمّ مات المورّث.

و لو أسلم مكاتب الذمّي لم يبع عليه؛ لجريانه إلى العتق و ضعف السبيل، و قال ابن الجنيد [٣]: يباع مكاتباً و يؤدّي إلى المشتري ثمنه، و لا يأخذ منه زيادة؛ لأنّه رباً.

و لو زعم المكاتب أنّ له بيّنة على أداء مال الكتابة إلى السيّد أُجّل ثلاثاً، قال الشيخ [٤]: لأنّها أوّل الكثرة و آخر القلّة.

و لو كاتبه فاسداً، ثمّ أوصى برقبته صحّ، و إن لم يعلم بالفساد عند الشيخ [٥]؛ لمصادفة الملك كما لو باع ثانياً و الأوّل فاسد، و يمكن منع الحكمين مع الجهل.

و لو امتنع المشروط من الأداء مع قدرته عليه فللسيد الفسخ قاله الشيخ [٦]؛ لأنّها عقد معاوضة فينفسخ؛ لتعذّر العوض كالبيع.

و لو كان العبد غائباً عند حلول النجم فليس له الفسخ، إلّا بعد إثبات الكتابة عند الحاكم، و إثبات النجوم و تعذّر الأداء و اليمين على بقائها، و له الفسخ في الحاضر من غير حاكم للإجماع على الفسخ.

[١] المختلف: ج ٢ ص ٦٤٥.

[٢] المختلف: ج ٢ ص ٦٤٦.

[٣] المختلف: ج ٢ ص ٦٤٦.

[٤] المبسوط: ج ٦ ص ١٥٨.

[٥] المبسوط: ج ٦ ص ١٦١.

[٦] المبسوط: ج ٦ ص ٩١.