يستحبّ إقلال الوصيّة، فالخمس أفضل من الربع، و هو أفضل من الثلث نصّ عليه عليّ عليه السَّلام [١]، و قال ابن حمزة [٢]: الثلث مع غنى الورثة أفضل، و الربع مع توسّطهم، و الخمس مع فقرهم، و هو تخصيص للعموم. و خروج عن المشهور.

و قال عليّ بن بابويه [٣]: إذا أوصى بماله كلّه فهو أعلم، و يلزم الوصي إنفاذه؛ لرواية عمّار [٤] إن أوصى به كلّه فهو جائز له، و حملها الشيخ [٥] على من لا وارث له فجوّز الوصيّة بجميع المال ممن لا وارث له، و هو فتوى الصدوق [٦] و ابن الجنيد [٧]؛ لرواية السكوني [٨]، و منع الشيخ في الخلاف [٩] من الزيادة على الثلث مطلقاً، و هو مختار ابن إدريس [١٠] و الفاضل [١١].

و لو أجاز الوارث النصف، ثمّ ادّعوا جهالة التركة حلفوا على ما ظنّوه، و لو كانت الوصيّة بمعيّن لم تسمع منهم. و الفرق بناؤهم على الأصل في الأوّل، و على خلافه في الثاني، و لو قيل: بالتسوية كان وجهاً.

[١] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٣٦٠.

[٢] الوسيلة: ص ٣٧٥.

[٣] المختلف: ج ٢ ص ٥١٠.

[٤] وسائل الشيعة: باب ١١ من أحكام الوصايا ح ١٩ ج ١٣ ص ٣٧٠.

[٥] التهذيب: باب ١٠ في الرجوع في الوصيّة ج ٩ ص ١٨٧ ذيل الحديث ٦.

[٦] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٤٠.

[٧] المختلف: ج ٢ ص ٥٠٧.

[٨] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٣٧٠.

[٩] الخلاف: ج ٢ ص ٣٢٣.

[١٠] السرائر: ج ٣ ص ١٩٤.

[١١] المختلف: ج ٢ ص ٥٠٧.