لو قال إذا حجّ عني عبدي بعدي فهو حرّ، و خرج من الثلث، فليس للورثة منعه من الحجّ، و عتق إذا حجّ، و إن لم يكن سواه سعى في ثلثي قيمته، فإذا أدّاها أمر بالحجّ، فإن حجّ عتق كلّه، و إلّا رقّ. و يشكل بأنّه تعليق للعتق بشرط، و جوّز في المختلف [٢] للوارث منعه من الحجّ.

الثاني: لو قال اعتقوها على أن لا تتزوّج ففعلوا ثمّ تزوّجت لم يبطل عتقها.

و لو قال اعتقوها إن تابت من الغناء ففعلوا ثمّ رجعت بطل عتقها، و سوّى بينهما في المختلف [٣]، و لم يذكر الحكم.

و لو قال نصراني هي حرّة إن أقامت على دينها فأقامت عتقت، فلو أسلمت لم يبطل عتقها، و إن تهوّدت بطل. و الفرق انتقالها إلى الأعلى في الأوّل و الأدون في الثاني.

الثالث: لو أوصى بثلثه لرجلين فقبل أحدهما خاصّة أو كان أحدهما ميّتاً فالثلث للقابل و الحي، و يشكل بعدم قصد الموصى.

درس ١٧٧‌

[بطلان الوصيّة بملك الغير]

لا تصحّ الوصيّة بملك الغير، و لو أجاز الغير احتمل النفوذ. و لو قال إن ملكت مال فلان فقد أوصيت به للفقراء احتمل الصحّة؛ لأنّه أولى من الوصيّة بالمعدوم و هي جائزة، و احتمل المنع؛ لأنّ مالكه يتمكّن من الوصيّة به، فلو تمكّن غيره منه لكان الشي‌ء الواحد محلًّا لتصرّف مالكين و هو محال، و يجاب‌

[١] المختلف: ج ٢ ص ٥١٣.

[٢] المختلف: ج ٢ ص ٥١٣.

[٣] المختلف: ج ٢ ص ٥١٤.