و لو كان لأحدهما بيّنة فهي له في الصور كلّها. و إن أقاما بيّنتين و خرجا فهي للأعدل شهوداً، فإن تساووا فالأكثر مع اليمين قاله ابن بابويه [١]، و الشيخ في النهاية [٢]، و مع التساوي القرعة و اليمين، فإن امتنع حلف الآخر و أخذ، فإن امتنعا قسمت نصفين، و إن تشبّثا فهي لهما.

و إن خرج أحدهما، قال أكثر القدماء: يرجّح بالعدالة و الكثرة، و مع التساوي الخارج أخذاً من رواية أبي بصير [٣]، و منصور [٤] عن الصادق عليه السَّلام و إن تشبّث أحدهما، و اختلف قولا الشيخ، ففي الخلاف [٥] الخارج أولى مطلقاً، و في التهذيب [٦] إن شهدت بيّنة الداخل بالسبب فهي أولى و لو شهدت بيّنة الخارج بالسبب، و رواية إسحاق بن عمّار [٧] أنّ عليّاً عليه السَّلام قضى للداخل مع يمينه.

و لو قضينا بيّنة الداخل، ففي وجوب اليمين قول للفاضل [٨]، و لم يوجبها في المبسوط [٩]، بناء على أنّ البيّنتين لا يتساقطان.

و اختلف في ترجيح قديم الملك على اليد، فأثبته في المبسوط [١٠]، و نفاه في الخلاف [١١]، محتجّاً بالإجماع على أنّ صاحب اليد أولى.

[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٦٦.

[٢] النهاية: ص ٣٤٤.

[٣] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١ ج ١٨ ص ١٨١.

[٤] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ١٤ ج ١٨ ص ١٨٦.

[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٣٥٣ مسألة ٢.

[٦] التهذيب: ج ٦ ص ٢٣٧.

[٧] وسائل الشيعة: باب ١٢ من أبواب كيفية الحكم ح ٢ ج ١٨ ص ١٨٢.

[٨] المختلف: ج ٢ ص ٦٩٤.

[٩] المبسوط: ج ٨ ص ٢٥٨.

[١٠] المبسوط: ج ٨ ص ٢٥٨.

[١١] الخلاف: ج ٣ ص ٣٥٣.