الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٤

و لو أمر المالك بالعتق عن الآمر بعوض أو غيره أجزأ، و النيّة هنا من الوكيل.

و في وقت الملك الضمني هنا تردّد، هل هو بالشروع في الإعتاق، أو بتمام الإعتاق بملكه آناً ثمّ يعتق، أو يتبيّن بالإعتاق أنّه ملكه بالأمر؟ و مثار هذه قول النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [١]: لا عتق إلّا فيما يملك [٢].

و طرّد البحث في ملك الضيف الطعام بالأخذ فله إطعام غيره، أو بالوضع في الفم، أو بالمضغ، أو الازدراد، و لا ضرورة هنا إلى الملك، إذ يكفي إباحة التناول.

السابع: النيّة،

و يعتبر فيها الوجه و القربة. و في اعتبار التعيين خلاف، أقربه اعتباره، سواء تعدّدت الكفّارات أم لا، تغاير الجنس، أم لا.

و يجزي نيّة المتبرّع عن الميّت إن كان وارثاً، و قد تقدّم الخلاف في غيره و في الحيّ.

الثامن: إباحة سبب العتق،

فلو نكل به ناوياً التكفير عتق و لم يجز.

و شرط بعضهم الحريّة، فلو كفّر العبد بالعتق لم يجز، و إن أذن المولى، أمّا لأنّه كفّر بما لم يجب عليه، و أمّا لعدم تقدير الملك فيه. و كذا لو كفّر المولى عنه.

التاسع: يتخيّر العتق،

فلا يجزي التدبير و إن نوى به التكفير. و أبعد منه الاستيلاد؛ لبعد القصد إليه.

و يجزي الآبق و الضال ما لم يعلم موته؛ لرواية أبي هاشم الجعفري [٣]، و في الخلاف [٤] لا يجزي، إلّا أن يعلم حياته، و في المختلف [٥] إن ظنّ الحياة أجزأ،

[٢] في «ق»: في ملك.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٤٨ من أبواب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٥٢.

[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٢٠.

[٥] المختلف: ج ٢ ص ٦٠٤.