و لو كانت الأُخت للأب خاصّة أو الأُختان كذلك مع كلالة الأُم فالخلاف هنا مشهور، فعند ابن الجنيد [١] و الحسن [٢] و ابن إدريس [٣] و المحقّق [٤] يردّ على الجميع بالنسبة، و عند الشيخين [٥] و أتباعهما يختصّ به كلالة الأب؛ لرواية محمَّد بن مسلم [٦] عن الباقر عليه السَّلام، و هو الأقرب.

و للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، و لكلالة الأُم سدس الأصل أو ثلثه، و الباقي لكلالة الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً و لا عول هنا، كما لا عول في اجتماع الزوج أو الزوجة [٧] مع البنات، و لا تعصيب عندنا بحال.

درس ١٩٠ [في ميراث الأجداد و الجدّات]

للجدّ المنفرد المال لأب كان أو لأُم، و كذا الجدّة.

و لو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظّ الأُنثيين إن كانا لأب، و بالسويّة إن كانا لأُم.

و لو كانا من طرفين فللجدّ للأُمّ أو الجدّة أو لهما الثلث بينهما بالسويّة، و للجدّ أو الجدّة للأب أو لهما الثلثان بالتفاوت، و قال الحسن [٨] و الفضل [٩]: لو ترك جدّته أُم امّه و جدّته أُم أبيه فلُامّ الام السدس، و لأُمّ الأب النصف و الباقي يردّ عليهما بالنسبة، كمن ترك أُختاً لأب و أُم و أُختاً لأُم، و قال‌

[١] المختلف: ج ٢ ص ٧٣٨.

[٢] المختلف: ج ٢ ص ٧٣٨.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ٢٦٠.

[٤] الشرائع: ج ٤ ص ٢٦.

[٥] المقنعة: ص ٦٨٩، و النهاية: ص ٦٣٨، و الاستبصار: باب ١٠٠ ذيل الحديث ١ ج ٤ ص ١٦٨.

[٦] وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب ميراث الأخوة و الأجداد ح ١١ ج ١٧ ص ٤٨٧.

[٧] في «م» و «ق»: و الزوجة.

[٨] المختلف: ج ٢ ص ٧٣٣.

[٩] لم نعثر عليه.