و الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب و إن كان المتّهب أعلى، و أطلق في المبسوط [٦] اقتضاؤها الثواب، و فسّر كلامه بإرادة اللزوم بالثواب، و قال الحلبي [٧] الهديّة للأعلى تلزم العوض عنها بمثلها.

و لا يجوز التصرّف فيها قبل، و لو رضي الواهب بدونه جاز.

و لو شرط الثواب و عيّنه تخيّر المتّهب بينه و بين ردّ العين، و ظاهر ابن الجنيد [٨] تعيين العوض كالبيع، و إن أطلق صرف إلى المعتاد عند الشيخ [٩]، كما يصرف إليه لو لم يشرط الثواب، و قال ابن الجنيد [١٠] عند إطلاق شرط‌

[١] وسائل الشيعة: باب ٨ من أحكام الهبات ح ١ ج ١٣ ص ٣٤١.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٣١٢.

[٣] الوسيلة: ص ٣٧٩.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٣٠٩.

[٥] القواعد: ج ١ ص ٢٧٥، هذا عين عبارته «و إفلاس المتّهب لا يبطل حقّ الرجوع و مع الحجر اشكال».

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٣١١.

[٧] الكافي في الفقه: ص ٣٢٨.

[٨] المختلف: ج ٢ ص ٤٨٦.

[٩] المبسوط: ج ٣ ص ٣١١.

[١٠] المختلف: ج ٢ ص ٤٨٦.