و لو جعل عشر سنين ظرفاً لأداء المال، ففي الخلاف [٢] و هو قول ابن الجنيد [٣] يجوز لقضيّة الأصل و تفويض الأداء إلى المكاتب، و منعه في المبسوط [٤] للجهالة كأجل البيع و السلم.

و لا زكاة في مال المشروط، و لا المطلق ما لم يؤدّ، و تردّد في المبسوط [٥] في وجوبها على السيّد. و ردّ بعدم إمكان تصرّفه.

و لو كاتبه ثمّ احتبسه أو حبس مدّة، قيل: يؤجّله مثلها، و قيل: يلزمه الأُجرة في الاحتباس، و القولان للشيخ [٦].

و لا يدخل الحمل في مكاتبة الامّ عند قوم، و أدخله القاضي [٧]، و منع من استثنائه في الكتابة. و تدخل الخنثى في الوصيّة بمكاتبة واحد من رقيقه خلافاً له [٨].

و لو قال السيّد للمكاتب في العقد و أنت حرّ بقدر ما تؤدّي تبع شرطه و يكون كالمطلقة، و لا ينعتق بأداء شي‌ء على سبيل السراية، و قال ابن‌

[١] المختلف: ج ٢ ص ٦٤٦.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٣٧٣.

[٣] المختلف: ج ٢ ص ٦٤٣.

[٤] المبسوط: ج ٦ ص ٧٤.

[٥] لعلّ هذا يستفاد ممّا ذكره في كتاب الزكاة من المبسوط: ج ١ ص ٢٠٦، و لم نعثر على ما دلّ عليه في كتاب المكاتبة من المبسوط و لكن نقل في المختلف عن المبسوط ما يدلّ عليه، فراجع المختلف: ج ٢ ص ٦٤٣.

[٦] المبسوط: ج ٦ ص ١٣٢.

[٧] المهذّب: ج ٢ ص ٣٨٦.

[٨] المهذّب: ج ٢ ص ٣٩٥.