متّصلين كانا أو منفصلين، و منع الشيخ منهما في المبسوط [١] و الخلاف [٢] و إن كان منفصلين مستدلًا بالإجماع، و الظاهر أنّه مع [٣] الاختيار؛ لأنّه جوّز مثل ذلك في التهذيب [٤] عند الضرورة.

و رابعها: قطع الأعضاء الأربعة في المذبوحة،

و هي المري‌ء مجرى الطعام و الشراب، و الحلقوم مجرى النفس، و الودجان و هما العرقان المحيطان بالحلقوم.

فلو قطع البعض لم يحلّ و إن بقي يسير، و كلام الشيخ في الخلاف [٥] يظهر منه الاجتزاء بقطع الحلقوم، و مال إليه الفاضل [٦] بعض الميل؛ لصحيحة زيد الشحّام [٧] عن الصادق عليه السَّلام إذا قطع الحلقوم و جرى الدم فلا بأس، و لكنّها في سياق الضرورة المجوّزة للذبح بغير الحديد، و هي معارضة بحسنة عبد الرحمن بن الحجّاج [٨] عن الكاظم عليه السَّلام إذا فري الأوداج فلا بأس، ذكره أيضاً عند عدم السكّين.

و خامسها: نحر الإبل و ذبح ما عداها،

فلو ذبح الإبل أو نحر ما عداها مختاراً حرم.

و محلّ النحر و هدة اللبّة، و الذبح في الحلق تحت اللحيين. قيل: و لو استدرك الذبح بعد النحر أو العكس حلّ، و يشكل بعدم استقرار الحياة.

و سادسها: استقبال القبلة بالذبح و النحر مع الإمكان،

فلو تركه عمداً‌

[١] المبسوط: ج ٦ ص ٢٦٣.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٢٤٩.

[٣] في «م» و «ز»: أنّه أراد به مع.

[٤] التهذيب: ج ٩ ص ٥١ و ٥٢.

[٥] الخلاف: ج ٣ ص ٢٤٩.

[٦] المختلف: ج ٢ ص ٦٧٣.

[٧] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب الذبائح ح ٣ ج ١٦ ص ٢٥٤.

[٨] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب الذبائح ح ١ ج ١٦ ص ٢٥٣.