سواء أُكل لحمه أم لا، بمعنى أنّه يكون بعد الذبح طاهراً، فيقع على المأكول اللحم فيفيد حلّ أكله، و طهارته و طهارة جلده، و على السباع كالأسد و النمر و الفهد و الثعلب فيفيد طهارة لحمها و جلدها. و في الاحتياج إلى دبغه في استعماله قول مشهور.

و أمّا المسوخ فالأقوى وقوع الذكاة عليها، كالدبّ و القرد و الفيل. و لا يقع على الحشرات كالفأرة [١] و ابن عرس و الضبّ على قول، و لا على الكلب و الخنزير إجماعاً، و لا على الآدميّ و إن كان كافراً إجماعاً.

و ثانيها: أهليّة الذابح بالإسلام أو حكمه،

فلا يحلّ ذبيحة الوثني سمعت تسميته أو لا. و في الذميّ قولان أقربهما التحريم، و هو اختيار المعظم، و قد تقدّم خلاف الصدوق [٢] و الحسن [٣]، و ظاهر ابن الجنيد [٤] الحلّ، و جعل التجنّب أحوط، و بالحلّ أخبار [٥] صحاح معارضة بمثلها [٦]، و تحمل على التقيّة أو الضرورة.

و تحرم ذبيحة الناصب [٧] و الخارجيّ دون غيره على الأصحّ؛ لقول أمير‌

[١] في «م» و «ز»: كالفار.

[٢] المقنع: (الجوامع الفقهية) ص ٣٥.

[٣] المختلف: ج ٢ ص ٦٧٩.

[٤] نفس المصدر السابق.

[٥] وسائل الشيعة: باب ٢٧ من أبواب الذبائح ج ١٦ ص ٢٨٢.

[٦] المصدر السابق.

[٧] في «م» و «ز»: الناصبي.