فالمروي [١] أنّ للمعيّنة ربع نصيب الزوجيّة، و يقسّم الباقي بين الأربع بالسويّة، و قال ابن إدريس [٢]: يقرع. و لو اشتبهت بواحدة أو باثنين ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر، من الخروج عن النصّ، و تساويهما معنى.

التاسع: قال ابن الجنيد [٣]: لو زوّج الأب ابنه بنتاً في حجره‌

فمات الابن ورثته، و لو ماتت لم يرثها الابن، إلّا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها. و يشكل بأنّ العقد إن صحّ توارثا، و إلّا فلا. و رضي الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم وليّ شرعي.

درس ١٨٧‌

و رابع عشرها: منع المستهل من الإرث‌

إذا لم يكمل شهود الاستهلال، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب، و لو شهدت اثنتان منع من النصف، و لو شهد ثلاثة منع من الربع، و نقل ابن الجنيد [٤] قبول شهادة الواحدة في الجميع، و هو قول الحسن [٥] و هو ظاهر المفيد [٦]، فعلى هذا لا يمنع، إلّا أنّه متروك.

و خامس عشرها: اشتباه الحرّ الوارث بالعبد،

فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا و بقي منهم صبيان أحدهما حرّ و الآخر مملوك له و اشتبه، فإنّه روي عن الصادق عليه السَّلام [٧] أنّه يقرع لتعيين الحرّ، فإذا تعيّن أُعتق الآخر و صار الحرّ‌

[١] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب ميراث الأزواج ح ١ ج ١٧ ص ٥٢٥.

[٢] لم نعثر عليه في السرائر.

[٣] المختلف: ج ٢ ص ٧٥٢.

[٤] المختلف: ج ٢ ص ٧١٦.

[٥] المختلف: ج ٢ ص ٧١٦.

[٦] المقنعة: ص ٧٢٧.

[٧] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ح ٢ ج ١٧ ص ٥٩٢.