الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٨

الخامس: المغايرة،

فلو كانت الأُم أُختاً لأب فلا حجب، كما يتّفق في المجوس، أو الشبهة بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها.

درس ١٨٦ و ثالث عشرها: منع يتعلّق بالزوجين،

و هو من وجوه:

الأوّل: تجرّد عقد المريض على امرأة عن الدخول إذا مات في مرضه،

فإنّ ذلك يمنع من إرثها على المشهور. و لو عقدت المريضة على نفسها فالأقرب عدم اشتراط الدخول، و لو بري‌ء من مرضه زال المانع على الأقرب.

الثاني: لو كان العقد منقطعاً‌

منع من الإرث في الزوج و الزوجة. و لو شرطا التوريث فالمروي [١] الصحّة، و عليه يتخرّج اشتراط أحدهما دون صاحبه، و هو أشكل من الأوّل.

الثالث: لو خلت الزوجة عن ولد‌

لم ترث من رقبة الأرض شيئاً، و تعطى قيمة الآلات و الأبنية و الشجر، و قال المرتضى [٢]: تمنع من عين الأرض، لا من قيمتها، و قال المفيد [٣] لا تمنع من البساتين و الضياع، و تعطى قيمة آلات الدور و المساكن، و في صحيح زرارة [٤] عن الباقر عليه السَّلام منعها من السلاح و الدواب.

و لو كان لها ولد من الميّت فالشيخ [٥] و اتباعه يورثونها من جميع ما ترك، و هو فتوى الصّدوق [٦]، و صرّح ابن إدريس [٧] بأنّه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد‌

[٢] الانتصار: ص ٣٠١.

[٣] المقنعة: ص ٦٨٧.

[٤] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ح ١ ج ١٧ ص ٥١٧.

[٥] النهاية: ص ٦٤٢.

[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٤٩.

[٧] السرائر: ج ٣ ص ٢٥٩.