و هل له الولاية على تزويج الطفل أو الطفلة؟ المروي [٤] الجواز، و حمله بعضهم على الإذن له في التزويج، و منع بعضهم منه على الإطلاق، و به فحوى رواية [٥]، و له تزويج من بلغ فاسد العقل، مع المصلحة.

[في جواز تفويض المضاربة]

و روى محمَّد بن مسلم [٦] جواز تفويض المضاربة إلى الوصي على نصف الربح مع صغر الأولاد، و بها قال الجماعة، و قال ابن إدريس [٧] الوصيّة إنّما تنفذ في ثلث المال قبل موته، و الربح تجدّد بعد موته، فلا تنفذ فيه الوصيّة.

و يجوز أن يوصي إليه بجعل إذا لم يزد عن اجرة المثل، و إن زاد اشترط الخروج من الثلث في الزائد أو إجازة الورثة، و لو لم يجعل له؛ فله اجرة المثل عن عمله، و في النهاية [٨] و السرائر [٩] له قدر كفايته، و في التبيان [١٠] و المبسوط [١١] له أقل الأمرين، هذا مع الحاجة.

[١] السرائر: ج ٣ ص ١٩٣.

[٢] النهاية: ص ٦٠٨.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٨٩ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٧٥.

[٤] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح ٤ و ٥ ج ١٤ ص ٢١٣.

[٥] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد ح ١ ج ١٤ ص ٢١٢.

[٦] وسائل الشيعة: باب ٩٢ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٧٨.

[٧] السرائر: ج ٣ ص ١٩٢.

[٨] النهاية: ص ٣٦١.

[٩] السرائر: ج ٢ ص ٢١١.

[١٠] التبيان: ج ٣ ذيل آية ٦ من سورة النساء ص ١١٩، و لكن ليس فيها أقلّ الأمرين بل يقول: «و الظاهر في أخبارنا أنّ له أجرة المثل».

[١١] المبسوط: ج ٢ ص ١٦٣.