و قد لا يعلم المكلّف ثلث ماله، فلو أوصى بالنصيب أو القسط أو بمال قليل أو حقير أو كثير أو عظيم أو جليل أو خطير عيّن الوارث ما شاء، إذا لم يعلم من الموصى إرادة قدر معيّن.

أمّا الجزء فالعشر، لرواية أبان بن تغلب [٢] فإن أُضيف إلى جزء آخر فعشرة كجزء من ثلثين؛ لصحيحة عبد اللّٰه بن سنان [٣] و تمثل بالجبال العشرة، و روى البزنطي [٤] عن أبي الحسن عليه السَّلام السبع و روى [٥] أنّه سبع الثلث، و حملها الشيخ [٦] على الندب.

و السهم الثمن؛ لرواية صفوان [٧]، و هو الأظهر، و روى طلحة بن زيد [٨] أنّه العشر، و في كتابي الفروع [٩] أنّه السدس، كما قاله علي بن بابويه [١٠]: و الشي‌ء السدس. و الكثير محمول على النذر عند الشيخ [١١]، و أنكره ابن إدريس [١٢]،

[١] سنن ابن ماجة: ح ٢٧٠٩ ج ٢ ص ٩٠٤، و فيه «زيادة لكم في أعمالكم».

[٢] وسائل الشيعة: باب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ١ ج ١٣ ص ٤٤٢.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٤٤٢.

[٤] وسائل الشيعة: باب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ١٢ ج ١٣ ص ٤٤٧.

[٥] وسائل الشيعة: باب ٥٤ من أبواب أحكام الوصايا ح ١٤ ج ١٣ ص ٤٤٧.

[٦] التهذيب: باب ١٦ من أبواب الوصايا ج ٩ ص ٢٠٩ ذيل الحديث ٨.

[٧] وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ٢ ج ١٣ ص ٤٤٨.

[٨] وسائل الشيعة: باب ٥٥ من أبواب أحكام الوصايا ح ٤ ج ١٣ ص ٤٤٩.

[٩] المراد من كتابي الفروع هو المبسوط و الخلاف على ما يستفاد من بعض نسخ الدروس، المبسوط: ج ٤ ص ٨، و الخلاف: ج ٢ ص ٣١٠.

[١٠] المختلف: ج ٢ ص ٥٠١.

[١١] الخلاف: ج ٢ ص ٣١٠.

[١٢] السرائر: ج ٣ ص ١٨٨.