و لو باع الواهب الهبة فسد البيع في كلما ليس له الرجوع فيه. و في صحّته فيما له فيه الرجوع خلاف، فأفسده الشيخ [٢]؛ لعدم مصادفة البيع الملك، و علّل القائل بالصحّة بتضمّن البيع الرجوع.

نعم لو كانت الهبة فاسدة صحّ البيع إن علم بفسادها، و إن جهل فكذلك عند الشيخ [٣]، كما لو باع مال مورّثه فصادف ملكه. و قد يفرّق بينهما بالقصد إلى صيغة صحيحة في مال المورث، بخلاف الموهوب.

درس ١٧٢ [القبض في الهبة و شرائطه و أحكامه]

قبض الولي و قبوله بعد إيجابه للمولى عليه كافٍ و إن كان وصيّاً، خلافاً للشيخ [٤] فيه. و لو وهب ابنته البالغ في حضانته لم يكف قبضه عنها، خلافاً لابن الجنيد [٥]. و لو وهبه ما في يده قوّى الشيخ في المبسوط [٦] أنّ الإذن في القبض غير شرط؛ لأنّ إقرار يده عليه بعد العقد دليل على رضاه بالقبض. لكن بشرط مضيّ زمان يمكن فيه القبض، و أنكر ذلك المحقّق [٧]، و لا فرق بين الغاصب و غيره.

[١] المغني لابن قدامة: ج ٦ ص ٣٠١، و فيه عبّر بلفظ الناقة بدل لفظ اللّقوح.

[٢] المبسوط: ج ٣ ص ٣٠٤.

[٣] المبسوط: ج ٣ ص ٣٠٤.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٣٠٥.

[٥] المختلف: ج ٢ ص ٤٨٨.

[٦] المبسوط: ج ٣ ص ٣٠٦.

[٧] الشرائع: ج ٢ ص ٢٣٠.