كان ملك الوارث و إن وجب صرفه في التكفين، و الجامع باستغناء المسجد عن المصلين كاستغناء الميّت عن الكفن فاسد؛ لأنّ اليأس حاصل في الميّت، بخلاف المسجد؛ لرجاء عمارة القرية و صلاة المارّة. و كذا لا تخرج الدار بانهدامها عن الوقف، فتبقى عرصتها و آلاتها وقفاً.

و لا يجوز بيع الوقف، إلّا إذا خيف من خرابه أو خلف أربابه المؤدّي إلى فساد، و جوّز المفيد [١] بيعه إذا كان أنفع من بقائه، و المرتضى [٢] إذا دعتهم حاجة شديدة، و الصدوق [٣] و ابن البرّاج [٤] جوّزا بيع غير المؤبّد، و سدّ ابن إدريس [٥] الباب، و هو نادر مع قوته، و المسألة مستوفاة في شرح الإرشاد [٦].

و لا يجوز تغيير شرط الواقف ما أمكن، و قال المفيد [٧]: لو أحدث الموقوف عليهم ما يمنع الشرع من معونتهم، أو يكون تغيير الشرط أرد على الموقوف عليهم جاز تغييره.

و لو شرط الواقف بيعه عند حاجتهم أو وقوع الفتنة بينهم فأولى بالجواز. و في شراء بدله في هذه المواضع نظر، من أنّه أقرب إلى التأبيد، و هو خيرة ابن الجنيد [٨]، و من زوال المتعلّق و هو قول الشيخ [٩].

و لو انقلعت نخلة أو انكسرت و أمكن إجارتها وجب، و إلّا بيعت. و كذا لو‌

[١] المقنعة: ص ٦٥٣.

[٢] الانتصار: ص ٢٢٦.

[٣] حكاه عنه في المختلف: ج ٢ ص ٤٨٩.

[٤] المهذّب: ج ٢ ص ٨٧.

[٥] السرائر: ج ٣ ص ١٥٣.

[٦] لم يوجد لدينا.

[٧] المقنعة: ص ٦٥٢.

[٨] لم نعثر عليه، و في المختلف نسب اليه القول بالمنع مطلقاً، راجع المختلف: ج ٢ ص ٤٨٩.

[٩] المبسوط: ج ٣ ص ٣٠٠.