و لو وقف على مواليه و كان له أحد المعنيين صرف إليه، و إن اجتمعا فالمشهور صرفه إليهما، و قيل: يبطل، بناء على منع أعمال المشترك في معنييه، و لو كان بلفظ المفرد فوجهان مرتّبان، و أولى بالبطلان.

و لو وقف على مستحقّي الخمس فهم بنو هاشم، و في النهاية [٢] لولد أبي طالب و العباس، و لم نقف على وجهه. و يدخل في انساله أولاد البنين و البنات، و الذكر كالأنثى على الأظهر، و قال ابن الجنيد [٣]: كالميراث، و هو حسن إن قال على كتاب اللّٰه، و لو قال على من انتسب إليّ اشترط فيه الاتّصال بالذكور.

و لو وقف على الأقرب إليه نزل على الإرث. و لو وقف على أولاده، ثمّ الأقرب إليه فاجتمع اخوة متفرّقون بعد أولاده فالظاهر اشتراكهم، و قال الشيخ [٤]: ينفرد به الأشقّاء، و يحتمل خروج كلالة الأب خاصّة كالميراث.

و لو وقف المسلم على الفقراء فهو لفقراء المسلمين، و الكافر لفقراء نحلته.

و يفرّق في فقراء بلد الوقف و من حضره، و لا يجب تتبّع الغائب، و لو تتبّعه جاز، و لا ضمان في الأقرب، بخلاف الزكاة. و الفرق أنّ الفقراء فيها لبيان المصرف، بخلاف الوقف. و لا يجزي أقلّ من ثلاثة مراعاة لأقل الجمع. و لا تجب‌

[١] المختلف: ج ٢ ص ٤٩٦.

[٢] النهاية: ص ٥٩٩.

[٣] المختلف: ج ٢ ص ٤٩٣.

[٤] المبسوط: ج ٣ ص ٢٩٧.