و هو الصدقة الجارية، و ثمرته تحبيس الأصل و إطلاق المنفعة، و الصريح وقفت. أمّا حبست و سبّلت و حرّمت و تصدّقت فيفتقر إلى القرينة، كالتأبيد و نفي البيع و الهبة و الإرث.

و ظاهرهم أنّ تصدّقت و حرّمت صيغة واحدة، فلا تغني الثانية فيها عن الاولى، و تغني الاولى مع القرينة، و لو قال جعلته وقفاً أو صدقة مؤبّدة محرّمة كفى. و له شروط:

أحدها: أهليّة الواقف،

فلا ينفذ وقف غير المميّز، و لا المجنون المطبق، و لا الدائر جنونه، إلّا حال الإفاقة. و لو بلغ الصبي عشراً بصيراً ففي جواز وقفه قولان، حملًا له على الصدقة. و لا السفيه، و المفلس بعد الحجر، و لا المكره.

و وقف المريض ماض من الثلث إذا لم يجزه الوارث. و كذا وصيّته بالوقف.

و لو قال إذا متّ أو إن متّ فهو وقف فالظاهر بطلانه؛ لتعليقه. و لو قال هو وقف بعد مماتي احتمل ذلك أيضاً، و أن يحمل على الوصيّة به.

و لو جمع بين تنجيز الوقف و غيره و قصر الثلث بدئ بالأوّل فالأوّل عند الشيخ في المبسوط [١]، و في المختلف [٢] يوزّع؛ لأنّه قصد إعطاء الجميع، بخلاف الوصيّة.

[١] المبسوط: ج ٣ ص ٢٩٩.

[٢] المختلف: ج ٢ ص ٤٩٧.