و اختلفوا في لزوم العقد و جوازه، فحكم الشيخ [٢] و ابن إدريس [٣] بجواز المشروطة من جهة العبد، بمعنى أنّ له الامتناع من أداء ما عليه، فيتخيّر السيّد بين الفسخ و البقاء، و لازمة من طرف السيّد، و المطلقة لازمة من الطرفين، و قال ابن حمزة [٤]: المشروطة جائزة من الطرفين، و المطلقة لازمة من طرف السيّد خاصّة، و هو غريب، و قال الفاضلان [٥]: بلزومها مطلقاً من الطرفين.

[أحكام اخرى متفرّقة]

و اجبر المكاتب على السعي، و عليه يتفرّع إجبار ولده بعد موته.

و يجب على السيّد إيتاء المكاتب شيئاً من سهم الرقاب إن وجبت عليه الزكاة، و إن لم تجب عليه استحبّ الإيتاء، قاله في الخلاف [٦]، و أطلق في المبسوط [٧] وجوب الإيتاء، و أطلق ابن البرّاج [٨] الاستحباب، و قيّد ابن إدريس [٩] وجوب الإيتاء بكونه مكاتباً مطلقاً عاجزاً، و كون المولى ممن وجبت عليه الزكاة، و في الخلاف [١٠] احتمل عود ضمير «و آتوهم» إلى من وجب عليه الزكاة و إن كان غير سيّده، و هو أحد أقوال المفسّرين. و يكره أن يزيد في مال الكتابة عند العقد ليؤتيه منه، و يبقى ما يوازي قيمته، قال الشيخ في المبسوط [١١].

[١] المقنع (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٣٨.

[٢] الخلاف: ج ٣ ص ٣٧٧.

[٣] السرائر: ج ٣ ص ٢٩.

[٤] الوسيلة: ص ٣٤٥.

[٥] المختلف: ج ٢ ص ٦٤١، و الشرائع: ج ٣ ص ١٢٥.

[٦] الخلاف: ج ٣ ص ٣٧٨.

[٧] المبسوط: ج ٦ ص ٩٣.

[٨] المهذّب: ج ٢ ص ٣٧٧.

[٩] السرائر: ج ٣ ص ٢٩.

[١٠] الخلاف: ج ٣ ص ٣٧٨.

[١١] المبسوط: ج ٦ ص ٩٤.