و المحقق في النكت [١] ردّ ذلك، بضعف طريق الخبر أوّلًا، و باحتمال كون الرجل عبداً ثانياً، و بالعدول عن الظاهر المتّفق عليه إلى تأويل غير متعيّن ثالثاً، و باحتمال التقية رابعاً.

قلت: الخلاف في أصل ولد الحرّ من المملوكة، و فيه روايتان:

إحداهما: أنّه رقّ كما في هذه الرواية، و رواية العطّار [٢] و ضريس [٣] عنه عليه السَّلام أنّ ولد المحلّلة رقّ، إلّا أن يشترط الحريّة، و بهما أفتى ابن الجنيد [٤]، و نقل المرتضى [٥] الخلاف في ذلك بين الأصحاب.

و الثانية: أنّه حرّ، كرواية جميل بن دراج [٦] و مرسلة ابن أبي عمير [٧] و إسحاق بن عمّار [٨] في التزويج، و رواية زرارة [٩] و عبد اللّٰه بن محمَّد [١٠] في التحليل، و عمل الشيخ [١١] على الرواية في التحليل، لا في التزويج، إلّا أن يشترط الحريّة، و مع هذه الروايات يسهل الإذعان بجواز [١٢] اشتراط الرقيّة. و لا‌

[١] نكت النهاية (ضمن الجوامع الفقهيّة): ص ٦٣٧.

[٢] وسائل الشيعة: باب ٣٧ من أبواب نكاح الإماء و العبيد ح ٢ ج ١٤ ص ٥٤٠.

[٣] وسائل الشيعة: باب ٣٧ من أبواب نكاح الإماء و العبيد ح ١ ج ١٤ ص ٥٤٠.

[٤] لم نعثر على قوله بأنّ ولد المحلّلة رقٌّ و عثرنا على قوله بأنّ ولد الحرّ من المملوكة المزوّجة رقٌّ، راجع المختلف: ج ٢ ص ٥٦٨.

[٥] لم نعثر إلّا على حكاية قوله في المختلف: ج ٢ ص ٥٧٠.

[٦] وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب نكاح الإماء و العبيد ح ٨ ج ١٤ ص ٥٣٠.

[٧] وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب نكاح الإماء و العبيد ح ٥ ج ١٤ ص ٥٢٩.

[٨] وسائل الشيعة: باب ٣٠ من أبواب نكاح الإماء و العبيد ح ٩ ج ١٤ ص ٥٣٠.

[٩] من لا يحضره الفقيه: باب أحكام المماليك و الإماء ح ٤٥٧٨ ج ٣ ص ٤٥٦، و الفروع من الكافي:

كتاب النكاح باب ١١٢ في الرجل يحلّ جاريته لأخيه ح ٦ ج ٥ ص ٤٦٨، و أشار إليه في وسائل الشيعة: باب ٣٧ من أبواب نكاح الإماء و العبيد ج ١٤ ص ٥٤٠ ذيل الحديث ٤.

[١٠] وسائل الشيعة: باب ٣٧ من أبواب نكاح الإماء و العبيد ح ٦ ج ١٤ ص ٥٤١.

[١١] النهاية: ص ٤٩٥.

[١٢] لجواز.