و كذا خوف الحامل و المرضع على أنفسهما. و لو خافتا على الولد فالأقرب أنّه عذر، و للشيخ [١] فيه قولان، و كذا [٢] فيمن ضرب حتى أفطر، و قطع [٣] بأنّ من وجّر الماء في حلقه معذور، و الوجه المساواة [٤].

و المحبوس يتوخّى، فلو اتفق في أثناء الأوّل صوم قاطع للتتابع [٥] و لمّا يعلم فهو معذور.

و يكفي الهلالي إذا شرع من أوّله، و إلّا فالعدد، و قيل: يتمّ بقدر الفائت.

و تجب نيّة الكفّارة المعيّنة، و لا تجب نيّة المتابعة.

و لو وطئ المظاهر ليلًا وجبت الأُخرى [٦]، و لم ينقطع تتابع الاولى على الأقوى. و لو وطئ في أثناء الإطعام بنى و إن وجبت عليه اخرى، و قال الشيخ [٧]: يستأنف الكفّارتين إذا تعمّد الوطء ليلًا أو نهاراً، محتجّاً بالإجماع،

[١] فقد أفتى الشيخ في الخلاف بأنّه لا يقطع التتابع، و في المبسوط بأنّه يقطع التتابع، راجع الخلاف:

ج ٣ ص ٢٤، و المبسوط: ج ٥ ص ١٧٢.

[٢] فقد أفتى الشيخ في الخلاف بأنّ هذا الضرب ليس بمفطّر و لا يقطع التتابع، و في المبسوط بأنّه مفطّر و يقطع التتابع، راجع الخلاف: ج ٣ ص ٢٤ و المبسوط: ج ٥ ص ١٧٢.

[٣] الخلاف: ج ٣ ص ٢٤ و المبسوط: ج ٥ ص ١٧٢.

[٤] في باقي النسخ: المساواة في العذر.

[٥] في «م» و «ق»: التتابع.

[٦] في باقي النسخ: اخرى.

[٧] الخلاف: ج ٣ ص ١٧.