الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٣

و لو نقض تدبيره أجزأ قطعاً. و كذا في المكاتب المشروط، أو غير المؤدّي و المستولدة.

و يجزي المرهون مع إجازة المرتهن، فلا يكلّف الراهن بدله قطعاً، و لو لم يجز أجزأ عند الشيخ [١]، إذا كان موسراً فيؤدّي، أو يرهن غيره.

و لا يجزي المنذور عتقه، أو الصدقة به، و إن كان النذر معلّقاً بشرط لم يحصل بعد على الأقوى.

الرابع: استيعابها،

فلو أعتق بعض عبد لم يجز، إلّا أن يسري، أو ينتقل إليه بعد ذلك فيعتقه.

الخامس: كونها غير مستحقّة العتق بالملك،

فلو ملك أباه و نوى العتق عن الكفّارة حال الشراء، أو بعده لم يجز، على الأقوى من وجهي الشيخ [٢]؛ لأنّ النيّة لم تصادف ملكاً.

و كذا لا يجزي مشروط العتق عن البائع، و لا عن المشتري، قال الشيخ [٣]:

لأنّ العتق يقع مشتركاً بين التكفير، و بين الوفاء بالشرط، و في المختلف [٤] يجزي عن المشتري؛ لعدم وجوب العتق بالشرط، و لو وجب به فهو بسبب الكفّارة.

السادس: التجريد عن العوض،

فلا تجزي المكاتبة بنوعيها. و كذا لو شرط عوضاً على العتيق [٥] عتق و لم يجز؛ لعدم تمحّض القربة.

و لو قيل له أعتقه عن كفّارتك بكذا لم يجز، و الأقرب عدم العتق. و لو قيل به وجب العوض.

[٢] المبسوط: ج ٦ ص ٢١٣.

[٣] المبسوط: ج ٥ ص ١٦٠.

[٤] المختلف: ج ٢ ص ٦٧٠.

[٥] في «ق»: المعتق.