لعدم الخير في الكافر إن فسّرناه بالدين أو بالأمانة، و لأنّ في عتقه تسليطاً على المسلمين، و لأنّ المكاتب يؤتى من الزكاة و يتعذّر هنا، و هو اختيار المرتضى [١] و الشيخ [٢]، و قيل: يجوز كعتقه أو لتغليب المعاوضة.

أمّا المرتدّ، فإن كان عن فطرة لم يصحّ، و إن كان عن ملّة جوّزه الشيخ [٣]؛ لأنّ له أهليّة المعاوضة، و هو مطالب بالفرق، بل البطلان هنا أولى؛ لعدم إقراره على ردّته، و لو كانا كافرين فالجواز أولى.

و سابعها: استيعاب الجميع،

فلو كاتب نصف عبد لم يصحّ عند الشيخ في المبسوط [٤]؛ للزوم التناقض في السعي، سواء كان باقيه له، أم لغيره.

و لا تسري الكتابة. نعم لو أدّى انعتق كلّه عند الشيخ [٥]. و يغرم السيّد قيمة النصيب، و لا يرجع به على العبد، و في الخلاف [٦] جوّز كتابة البعض و هو الأقوى. و أولى منه لو كان بعضه حراً.

و ثامنها: نيّة الحريّة عند الأداء،

و في اعتبار التلفّظ بالحريّة للشيخ [٧] قولان، أقربهما المنع.

و تاسعها: اعتبار الأجل،

و من قال هي بيع لم يعتبره، و عليه ابن إدريس [٨]، و الأوّل أقرب؛ لجهالة وقت الحصول، أو للعجز حال العقد؛ لعدم‌

[١] الانتصار: ص ١٧٤.

[٢] المبسوط: ج ٦ ص ١٣٠.

[٣] المبسوط: ج ٦ ص ١٣٤.

[٤] المبسوط: ج ٦ ص ٩٨.

[٥] المبسوط: ج ٦ ص ١٠٠.

[٦] الخلاف: ج ٣ ص ٣٨٠.

[٧] المبسوط: ج ٦ ص ٧٤.

[٨] السرائر: ج ٣ ص ٢٦.