كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٢ - فنقول الولاية تتصور على وجهين

..........

- و أما (الولاية التشريعية) فالكلام فيها

تارة في امكانها

و اخرى في أقسامها

أما الامكان فلا إشكال فيه، لعدم ترتب محذور منه، لا عقلا و لا نقلا

و أما أقسامها فهي ثلاثة:

(الاول): وجوب اطاعة الولي من قبل أفراد الناس في أمورهم العادية و الشخصية

(الثاني): وجوب اطاعة الولي في أمورهم الشرعية

(الثالث): الولاية على الأنفس و الأموال

و هذا القسم من الولاية هو المقصود بالتفصيل في ولاية الفقيه

ثم الولاية بهذا المعنى على قسمين:

(الاول): الولاية المستقلة: بمعنى استقلال الولي بالتصرف في الأموال و الأنفس من دون توقف تصرف غيره على اذنه، أو عدم توقفه عليه اى ارادته هي العلة التامة لجواز تصرفه في الأموال و الأنفس

(الثاني): الولاية غير المستقلة: بمعنى أن تصرف الغير متوقف على اذنه

هذه هي الأقسام الثلاثة للولاية التشريعية

و أما اقامة الدليل لاثبات هذه الولاية فليس هنا مجال لذكرها و قد ذكرنا الأدلة في رسالتنا المستقلة في الولاية

ثم إن الشيخ (قدس سره) ذكر القسم الثالث من الولاية التشريعية بقوله: الثالث ولاية التصرف في الاموال و الانفس،

و الى القسمين من القسم الثالث بقوله: الولاية تتصور على وجهين.

و قد اشرنا الى القسم الثالث و الى قسميه في ص ٣١٢ بقولنا الثالث و بقولنا: ثم الولاية بهذا المعنى على قسمين