كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٣ - التصرفات الغير المنافية لملك المشتري

ذي الخيار بالفعل كالوطء و البيع و العتق، فان (١) الوجه في حصول الفسخ هو دلالتها على قصد فسخ البيع.

و إلا (٢) فتوقفها على الملك لا يوجب حصول الفسخ بها.

بل يوجب بطلانها، لعدم حصول الملك المتوقف على الفسخ قبلها حتى تصادف الملك.

فحوى الاجماع و مفهومه الأولوية، حيث إنه ادعي الاجماع على أن من له الخيار لو فعل ما يوجب فسخ العقد فسخ كما لو وطأ المولى امته المبيعة أو عتق عبده المبيع و كان له الخيار، فان الوطء، أو العتق موجب لفسخ العقد و رده

فاذا كان العقد التام الموجود فيه ركناه ينفسخ بالفعل فعقد الفضولي الذي ليس بتام بطريق أولى ينفسخ بالرد الفعلي و يبطل

(١) هذا تعليل لانفساخ العقد و بطلانه بالوطء و البيع و العتق

و خلاصته: أن العلة في كون مثل هذه التصرفات الناشئة عن كونها تصرفا في الملك ردا فعليا ملحقا بالرد القولي، و أن الفسخ يحصل بها: هو دلالة التصرفات المذكورة على فسخ البيع.

(٢) هذا من متممات التعليل المذكور.

و خلاصته: أنه لو لم يكن الوجه في حصول الفسخ هو دلالة الوطء و البيع و العتق على حصول قصد الفسخ و إنشائه.

بل الوجه هو توقف التصرفات المذكورة على الملك لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا عتق إلا في ملك، و لا بيع إلا في ملك، و لا وطء إلا في ملك.

و مقتضى هذا التوقف هو بطلان تلك التصرفات المذكورة لعدم-