كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٨٤ - و هل يجب مراعاة الأصلح أم لا؟

فيه وجهان:

نعم (١) لمثل (٢) ما قلناه، لا (٣) لأن (٤) ذلك لا يتناهى

(١) هذه العبارة: (نعم لمثل ما قلناه، لا، لأن ذلك لا يتناهى) من العبائر الغامضة و المعقدة جدا، بل من الطلاسم التي تحتاج الى الحل

فلو نعبر عنها ب: (حل الطلاسم) لما بالغنا

أليك شرح الجملة التي تعد جملتين عند التحليل حرفيا

فكلمة (نعم) اشارة الى الوجه الاول: و هو تحري الأصلح في قوله: و على هذا هل يتحرى الأصلح اى نعم لا بدّ من تحري الأصلح في مال اليتيم

(٢) تعليل للوجه الاول: و هو تحري الأصلح، اى إنما نقول بوجوب تحري الأصلح لأجل ما قلناه في وجوب اصل الصلاح: من الأدلة الثلاثة و هي:

كون الولي منصوبا لاجل مراعاة المصلحة في التصرف من قبل الشارع في أموال اليتيم

و الاستصحاب اي استصحاب ملكية مال اليتيم عند الشك في انتقال ملكه الى الآخر بدون وجود الأصلحية

و كون عدم المفسدة من العدميات، و العدميات ليست قابلة لجعلها غاية

(٣) هذا هو الوجه الثاني: و هو الاكتفاء بمطلق المصلحة في التصرف في أموال اليتيم، و لا يحتاج الى وجود الأصلحية

(٤) تعليل للوجه الثاني.

و خلاصته: أن اعتبار وجود الأصلحية امر صعب جدا، اذ ما من أصلح و فوقه أصلح آخر يكون هو بالنسبة الى هذا الأصلح ذا مصلحة لأن الأصلحية من مقولة التشكيك، و من الامور الاضافية