كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٠ - الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه

الناس و أنفسهم إلا في موارد قليلة بالنسبة الى موارد عدم سلطنته.

و بالجملة (١) فإقامة الدليل على وجوب اطاعة الفقيه كالإمام إلا ما خرج بالدليل دونه خرط القتاد

[بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني: اعني توقف تصرف الغير على اذنه]

بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني (٢): اعني توقف تصرف الغير على اذنه فيما كان متوقفا على اذن الامام (عليه السلام)، و حيث إن موارد التوقف على اذن الامام غير مضبوطة فلا بد من ذكر ما يكون كالضابط (٣) لها

[الضابطة لما يجب استئذان الفقيه فيه]

فنقول (٤): كل معروف علم من الشارع إرادة وجوده في الخارج إن علم كونه وظيفة شخص خاص كنظر الأب في مال ولده الصغير أو صنف خاص كالإفتاء و القضاء، أو كل من يقدر على القيام به كالأمر

- فخلاصة الكلام أنه اذا علمنا من الخارج أن الشارع لا يرضى بترك امر وجب علينا القيام به باجازة منه كالتصرف في أموال القاصرين و الاموال التي لا يعرف صاحبها المعبر عنها ب(المجهول المالك)

و كذا لو كان في ترك شيء ضرر: وجب على الفقيه توليته بقدر دفع الضرر فقط، لا مطلقا

(١) اى و ملخص الكلام في ولاية الفقيه بالمعنى الاول الذي اشير إليه في ص ٣١٣ بقوله: الاول استقلال الولي بالتصرف

(٢) و هو الذي اشار إليه بقوله في ص ٣١٣: الثاني عدم استقلال غيره بالتصرف

(٣) اى من ذكر قاعدة كلية تكون كبرى لتشخيص صغريات و موارد الاحتياج الى اذن الفقيه

(٤) من هنا اخذ الشيخ في ذكر تلك الضابطة الكلية