كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٦ - مسألة في ولاية الأب و الجدّ

فقد صرح به (١) في محكي المبسوط، حيث قال: و من يلي امر الصغير و المجنون خمسة:

الأب و الجد و وصي الأب، و الجد، و الحاكم، و من يأمره (٢)

ثم قال: و كل هؤلاء الخمسة لا يصح تصرفهم إلا على وجه الاحتياط و الحظّ (٣) للصغير، لأنهم (٤) إنما نصبوا لذلك فاذا تصرف فيه على وجه لاحظ فيه كان باطلا، لأنه خلاف ما نصب له انتهى (٥)

و قال الحلي في السرائر: لا يجوز للولي التصرف في مال الطفل الا بما يكون فيه صلاح المال و يعود نفعه الى الطفل، دون المتصرف فيه (٦)

و هذا (٧) هو الذي يقتضيه اصول المذهب. انتهى

و قد صرح بذلك (٨) أيضا المحقق و العلامة و الشهيدان و المحقق الثاني و غيرهم

بل في شرح الروضة للفاضل الهندي أن المتقدمين عمموا الحكم (٩)

(١) اى بتوقف التصرف على المصلحة

(٢) أى و من بأمره الحاكم الشرعي على الصغير

(٣) و هي المصلحة للصغير

(٤) تعليل لتوقف التصرف على المصلحة، اي لأن هؤلاء الخمسة إنما نصبوا على الصغير لأجل وجود المصلحة و الحظ

(٥) اى ما افاده الشيخ في المبسوط على ما حكي عنه

(٦) و هو الولي

(٧) اى وجود المصلحة في توقف التصرف على المصلحة

(٨) اى يتوقف التصرف في مال الصغير على المصلحة

(٩) و هو جواز التصرف في مال اليتيم مقيدا بالمصلحة من دون-