القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٣٧٧ - الأوّل و هو العمدة في المقام و هو عبارة عن بناء العقلاء

العقلائية، و عدم ردع الشارع عنها، و للآية و الروايات.

و لمّا كان قبول قول الثقة في الموضوعات مورد ابتلاء، فلا بدّ من تنقيح هذا الموضوع لجريانه في كثير من المسائل الفقهيّة، و المعروف بين المتأخّرين عدم الثبوت. و ظاهر السيّد الحكيم في المستمسك و السيّد الأُستاذ السيّد رضا الصدر في الاجتهاد و التقليد و السيّد الخوئي في التنقيح الثبوت.

أدلّة حجّية خبر الثقة في الموضوعات‌

و استدلّ من يذهب إلى حجّية خبر الثقة في الموضوعات بوجوه:

الأوّل: و هو العمدة في المقام و هو عبارة عن بناء العقلاء

و سيرتهم، فإنّهم يأخذون بخبر الثقة، و لا يفرّقون بين قيامه على الأحكام أو الموضوعات، بل في كثير من الموارد يأخذون بالأخبار التي لا يعرفون قائلها لا بالوثاقة و لا بعدمها، فإنّهم يعتمدون على أقوال أهل الخبرة و الأخصائيين عموماً من دون ملاحظة الوثاقة و الصدق، كما يعتمدون على من يدلّهم على عنوان دار أو هاتف، أو يرتّبون الأثر على النُّصب و اللوحات المنصوبة في الطرق، الدالّة على المسافات من دون أن يعرفوا من نصبها، كما يرتّبون الأثر على أخبار الصحف و المذياع من دون أن يعرفوا المذيع و الصحفي، كما يعتمدون على أخبار الناس عن أحوالهم و أنفسهم و على أخبار المؤرّخين في كتبهم، فهم يثقون بهذه الأخبار و لا يحتملون في حقّ مخبريها الكذب، نعم في موضع الموارد الهامّة يطالبون بالوثاقة، أو تعدّد المخبر كما في‌