القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ٣١ - أدلّة اشتراط العقل في التكليف

و رابعها: علمه بأنّه لو كان لأدركه.

و خامسها: علمه بأنّ الذات لا يخلو من أن يكون على صفة أو لا يكون عليها.

و سادسها: علمه بالأُمور الاختيارية، كالعلم بأنّ الزجاج ينكسر بالحديد.

و سابعها: علمه بتعلّق الفعل بالفاعل على سبيل الجملة.

و ثامنها: علمه بمقاصد المخاطبين بعد الوقوف على المواصفة.

و تاسعها: علمه بالأُمور الجليّة التي جرت عليه مع قرب العهد بها.

و عاشرها: علمه بقبح كثير من المقبحات، و حسن كثير من المحسّنات، و وجوب كثير من الواجبات‌ [١].

أدلّة اشتراط العقل في التكليف:

هذا و يدلّ على اشتراط العقل في التكاليف الشرعيّة الأخبار الشريفة و الإجماعات و الشهرة، فلم نجد في ذلك مخالفاً من الأصحاب بل من فقهاء الإسلام و أهل القبلة.

و من الأخبار ما ورد في الوسائل و المستدرك و الوافي و البحار، في كتاب‌

[١] الحدود و الحقائق؛ القاضي أشرف الدين صاعد البريدي الآبي: ٢٣.

و قد ذكرت تفصيل الآراء و الأقوال و الآيات و الروايات حول العقل و العقلاء في كتاب (ما هو العقل و من هم العقلاء؟)، فراجع.