القول الرشيد في الاجتهاد والتقليد - تقريرات - العلوي، السيد عادل - الصفحة ١٨٩ - السنّة الشريفة

شروط كمال القضاء، لا من شروط الصحّة.

٢ كما يلزم أن يكون مالك الأشتر أعلم من غيره في مصر و ضواحيها، و أنّى لنا بإثبات ذلك.

٣ كما أنّه غاية ما في الخبر مراعاة الأعلميّة بالنسبة إلى رعيّته، لا على نحو الإطلاق في الفتوى.

٤ كما إنّ قياس باب القضاء بباب الإفتاء إنّما يتمّ مع تنقيح المناط و وحدة الملاك و إلغاء الخصوصيّة، و أنّى لنا بإثبات ذلك، كما مرّ في المقبولة.

٥ كما لا يستفاد العموم بالنسبة إلى النائب العامّ، بل تعتبر تلك الأوصاف في القاضي المنصوب من قبل الإمام (عليه السّلام) بالمباشرة أو نائبه الخاصّ كمالك الأشتر.

٦ كما إنّ الأفضليّة لا تساوي الأعلميّة، بل ربما تكون بمزايا اخرى كالأعدليّة و الحنكة السياسيّة و ما شابه ذلك، فلا تساوي بين الدليل و المدّعى كما هو المفروض.

و منها: ما عن عيون المعجزات أنّه لمّا قبض الرضا (عليه السّلام) كان سنّ أبي جعفر (عليه السّلام) نحو سبع سنين فاختلفت الكلمة من الناس ببغداد، و في الأمصار في حقّه فخرج جماعة من الفقهاء إلى المدينة، و أتوا دار جعفر الصادق (عليه السّلام) فسألوا عن عبد اللَّه بن موسى عن مسائل فأجابهم عنها بغير الواجب، فأوجب حيرتهم و غمّهم و اضطرابهم، إلى أن دخل عليهم الإمام أبو جعفر الجواد (عليه السّلام) فسُئل عن مسائل فأجاب عنها بالحقّ ففرحوا و دعوا اللَّه، و أثنوا عليه فقالوا له: إنّ عمّك‌