لكان هو المضاف و محال إضافة الشي‌ء إلى نفسه و إنما تصح إضافته إلى غيره و إذا لم تكن طائفة تختص بكونها أولياء لغيرها و ليس لذلك الغير مثل ما اختصت به في الولاء و تفرد من جملتهم من عناه الله بالإيمان و الزكاة في حال ركوعه لم يبق إلا ما ذهبت إليه الشيعة من‌[١] ولاية علي أمير المؤمنين ع على الأمة[٢] من حيث الإمامة له عليها و فرض الطاعة و لم يكن أحد يدعى له الزكاة في حال ركوعه إلا أمير المؤمنين ع فقد ثبتت إمامته بذلك‌[٣] الترتيب الذي رتبناه و في ثبوت إمامته ثبوت ما قدمناه فصح أنه مصيب في جميع أقواله و أفعاله و تخطئة مخالفيه حسبما شرحناه.

دليل آخر و من الخبر ما أجمع عليه أهل القبلة و لم يتنازع في صحة الخبر به من أهل العلم بالرواية و الآثار اثنان و هو

قَوْلُ النَّبِيِّ ص‌ أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلَّا أَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي‌[٤].

فأوجب له بذلك‌

[١]- ق، ط: في.

[٢]- م: الأمر.

[٣]- ق، ط:+ على.

[٤]- مسند أبي داود الطيالسي ص ٢٩، و مصنف عبد الرزاق ج ١١ ص ٢٢٦، و سيرة ابن هشام ج ٤ ص ١٦٣، و طبقات ابن سعد ج ٣ ص ٢٥، و مسند أحمد ج ١ ص ١٧٣ و ١٧٥ و ١٧٧ و ١٧٩، و فضائل الصحابة ج ٢ ص ٥٧٠، و صحيح البخاريّ ج ٤ ص ٢٠٨، و صحيح مسلم ج ١٥ ص ١٧٤، و سنن ابن ماجة ج ١ ص ٤٢- ٤٣، و سنن الترمذي ج ٥، ص ٥٩٦، و خصائص النسائي ص ١٠٧، و المعجم الكبير ج ١ ص ١٤٨، و المستدرك ج ٢ ص ٣٣٧، و المغني ج ٢٠ ق ١ ص ١٥٨، و الاستيعاب ج ٣ ص ٣٤، و حلية الأولياء ج ٧ ص ١٩٦، و السنن الكبرى ج ٩ ص ٤٠، و تاريخ بغداد ج ٤ ص ٢٠٤، و مناقب ابن المغازلي ص ٣٠، و إعلام الورى ص ١٦٧، و مناقب الخوارزمي ص ١٢٩، و ترجمة الإمام علي ج ١ ص ٣٠٧، و مناقب آل أبي طالب ج ٣ ص ١٥، و عمدة عيون صحاح الأخبار ص ١٢٦، و جامع الأصول ج ٨ ص ٦٥١، و أسد الغابة ج ٤ ص ٢٦، و الطرائف ص ٥١، و كشف الغمّة ج ١ ص ٣٣٤، و كفاية الطالب ص ٢٨١، و ذخائر العقبى ص ٦٣، و نهج الحق ص ٢١٦، و الإحسان ج ٩ ص ٤١، و البداية و النهاية ج ٧ ص ٣٣٩، و مجمع الزوائد ج ٩ ص ١٠٩، و فرائد السمطين ج ١ ص ١٢٢، و الفصول المهمة ص ١٢٦، و تاريخ الخلفاء ص ١٦٨، و الأئمة الاثنا عشر ص ٥٢، و الصواعق المحرقة ص ١٢١، و كنز العمّال ج ١١ ص ٦٠٦.

و من أراد المزيد فليراجع إحقاق الحقّ ج ٥ ص ١٣٢- ٢٣٤.