تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٨٠ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم
و نظير اين روايت است حديث موثّقى كه در كافى و تهذيب از اسماعيل بن فضل هاشمى باندكى تفاوت نقل شده است.
و روايت فيض بن مختار، وى مىگويد:
محضر امام صادق عليه السّلام عرض كردم: فدايت شوم چه مىفرمائيد درباره زمينى كه از سلطان آنرا تقبّل كرده و سپس به كشاورزان خود اجاره دادهام با اين شرط كه از محصول آن بعد از پرداخت حق سلطان نصف يا ثلث مال من بوده و الباقى تعلّق بايشان پيدا كند؟
حضرت فرمودند:
اشكالى ندارد، من نيز با كشاورزان خود چنين مىكنم.
و غير اين احاديث از اخبار و رواياتى كه در باب قباله زمين و استيجار ارض خراج از سلطان و اجاره دادنش به زارع به بيش از مقدارى كه خود اجاره نموده است وارد شده است.
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و همچنين به روايات ديگرى كه دلالتشان خالى از قصور نيست استدلال شده:
از جمله: روايت صحيح از جميل بن صالح است، وى مىگويد:
ورّاث ابى زياد خواستند خرماهاى زمينهاى عين را كه تعلّق به ابى زياد داشت بفروشند و من نيز تصميم گرفتم كه آنها را بخرم، پس به ايشان گفتم:
نمىخرم تا با حضرت ابا عبد اللّه عليه السّلام مشورت كنم لذا از معاذ خواستم كه در اين باب از حضرت مصلحتخواهى كند.
پس حضرت فرمودند:
بوى بگو حتما آنها را بخرد زيرا اگر وى نخرد ديگرى آنرا مىخرد.
البتّه دلالت اينحديث بر مراد و مقصود مبتنى است بر اينكه زمينهاى ابى زياد از املاك خراجيّه باشد ولى احتمال مىدهيم از املاكى بوده كه از امام عليه السّلام يا ديگران غصب شده كه خريدنش توقّف بر اذن از امام عليه السّلام داشته و بدينوسيله دلالت حديث مخدوش مىشود.
و از پارهاى اخبار اينطور استفاده مىشود كه زمينهاى ابى زياد ملك امام