تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٩٣ - تنبيه دوم
ملك جميع مسلمين بوده لاجرم متصرّف مىبايد اجرت تصرّفش را بمنظور صرف در مصالح مسلمين يا به سلطان عادل داده و يا به جائر امّا اينكه بطور مطلق از دادن آن سرباززند و بهيچكدام آنرا نپردازد البتّه معلوم است كه اين استنكاف حرام و نامشروع مىباشد.
٢- آنكه بگوئيم مقصود منع حصّه از خصوص جائر مىباشد يعنى مستعمل ارض اگر دسترسى به سلطان عادل داشته باشد خراج را بوى مىدهد امّا به سلطان جور نداده و از او منع مىكند.
اگر منظور اين احتمال باشد حكم بحرمت منع بدون دليل است زيرا اشتغال ذمّه مستعمل ارض به اجرت باعث نمىشود كه آنرا به جائر و ظالم بدهد بلكه مىتوان گفت اساسا در فرضى كه شخص متمكّن باشد از ندادن اجرت به ظالم اگر آنرا بوى اعطاء كند عمل حرامى مرتكب شده زيرا جائر استحقاق اخذ آنرا ندارد از اينرو بر مستعمل و متصرّف در زمين لازم است خراج را يا به امام معصوم عليه السّلام داده و يا به نائب خاصّ و يا عامّ او بدهد و در صورت متعذّر بودن خودش از باب حسبه آنرا صرف مصالح مسلمين بنمايد.
از اين گذشته پارهاى از اخبار ظاهرا دلالت بر جواز امتناع از اعطاء به ظالم دارند مثل روايت صحيحه زراره، در اينحديث آمده:
ضريس بن عبد الملك و برادرش از هبيره برنجى را به سيصد هزار در هم خريدند.
راوى مىگويد:
به ضريس گفتم: واى بر تو باد خمس اين مال را در نظر بگير و آنرا عزل كن و محضر امام عليه السّلام بفرست و باقى را براى خود نگهدار.
راوى مىگويد:
ضريس از پذيرفتن كلام من سرباززد و مال را به حكّام جور آن عصر (بنى اميّه) پرداخت و پس از آنكه بنى اميّه منقرض شده و بنى عبّاس روى كار آمدند اين مطلب را خدمت امام صادق عليه السّلام عرضه داشتم.
حضرت در مقام جواب بمن فرمودند: آن مال تعلّق به خود ضريس داشته و