تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٧٠ - استدلال مرحوم مصنف بر جواز اخذ خراج و مقاسمه و زكات از ظالم

للتّخصيص بمثل هذه الصّحيحة و غيرها المشهورة بين الأصحاب رواية عملا، مع نقل الاتّفاق عن جماعة.

و امّا الحمل على التّقيّة فلا يجوز بمجرّد معارضة العمومات كما لا يخفي.

ترجمه:

تضعيف كلام فاضل قطيفى‌

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

از فقره سوّم روايت مذكور اينطور استفاده مى‌شود كه سؤال سائل از حكم مقاسمه بوده و امام عليه السّلام نيز جواب همين سؤال را داده‌اند، بنابراين اعتراض فاضل قطيفى بر فرموده محقّق كركى در رساله قاطع اللّجاج فى حلّ الخراج ضعيف و بى‌اساس است، فاضل مزبور فرموده:

آنچه محقّق ثانى (ره) در اين رساله بيان نموده و بفقره سوّم روايت بر جواز اخذ مقاسمه از جائر استدلال كرده مزيّف و مردود بوده و هيچكدم از ادلّه از جمله فقره سوّم در اينحديث بر جواز اخذ دلالت ندارند و در حديث مزبور احتمال آن مى‌رود كه قاسم همان زارع زمين يا وكيل وى بوده و بدين ترتيب حديث كوچكترين مساسى با مورد بحث ندارد.

مرحوم محقّق اردبيلى در اين اعتراض از فاضل تبعيّت كرده و او نيز كلام محقّق ثانى را نپسنديده است.

البتّه ايشان مطلبى را زياد نموده كه فاضل از ذكرش سكوت كرده و آن اينستكه:

فقره اوّل اينحديث نيز بر حلّيت خريدن مال الزّكاة دلالت ندارد زيرا در اثبات اينمدّعى مى‌گوئيم:

فرموده امام عليه السّلام يعنى: لا بأس حتّى تعرف الحرام بعينه.

مدلولش اينستكه خريدن آنچه از مال كه حلال بوده بلكه مشتبه است جايز مى‌باشد و آنچه حرام بودنش معلوم و ظاهر است جايز نيست.

و پرواضح است كه اين معنا هيچ دلالت صريحى بر جواز خريدن مال الزّكاة ندارد بلى، البتّه ظاهر آن چنين است منتهى نبايد آنرا بر ظاهرش حمل كرد زيرا