تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٢٢٢ - نصوص وارد در مقام بحث و سنجيدن آنها با قاعده احتياط

حاكم رجوع كند تا وى اجرت آنرا از بيت المال بپردازد يا اگر صلاح ديد در عهده مالك مال پولى قرض كرده و هزينه‌اى كه بايد بر آن محتمّل شوند را از مال القرض بپردازد يا اگر مصلحت بود مقدارى از مال را فروخته و از ثمنش هزينه مزبور را تأمين كند.

مرحوم محقّق ثانى در كتاب جامع المقاصد اين رأى را وجيه و نيكو شمرده.

مقدار فحص واجب از مالك مال‌

قابل توجّه آنكه فحص از مالك در اينجا مقيّد به يكسال نيست چنانچه اكثر فقهاء در اينجا چنين فرموده‌اند بلكه حدّ واجب آن اينستكه واجد آنقدر تفحّص بايد بنمايد تا از پيدا شدن مالك مأيوس و نااميد شود چنانچه مقتضاى اصل همين است منتهى طبق فرموده محقّق ثانى در جامع المقاصد مشهور فرموده‌اند:

وقتى غاصب مال الغصب را نزد كسى وديعه گذارد بر ودعى جايز نيست مال را باو برگرداند بلكه مى‌بايد بمالكش مسترد دارد، حال اگر مالكش معلوم نبود يكسال بايد بدنبال او بگردد و در صورتيكه او را نياففت مال را از طرف او بايد صدقه دهد چنانچه روايت حفص بن غياث مدلولش چنين است.

ولى مورد آن اينستكه:

راوى از امام عليه السّلام مى‌پرسد:

مردى از دزدان به شخصى دراهم يا متاعى را برسم وديعه مى‌سپارد و دزد مردى است مسلمان آيا ودعى مال را بوى بازگرداند يا حق برگرداندن باو را ندارد؟

امام عليه السّلام فرمودند:

نبايد مال را به دزد بازگرداند بلكه اگر برايش ممكنست آنرا به ياران خود برساند اين كار را نموده و در صورت عدم امكان مال در دستش امانت بوده همچون مال لقطه‌اى كه پيدا كرده باشد لذا نظير لقطه بر وى لازم است يكسال مال را تعريف كرده و بدنبال صاحبش جستجو كند، پس اگر بوى دست يافت مال را باو برگرداند و اگر او را پيدا نكرد مال را از طرف صاحبش صدقه دهد حال پس از دادن‌