تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٩٣ - مسئله دوم جوائز سلطان و كاركنان او

مقدار حلال فى نفسه طاهر و پاك است منتهى بسبب اختلاط با حرام ملوّث شده و در نتيجه محكوم بحكم حرام گرديده يعنى همچون مال حرام وجوب اجتناب دارد از اينرو اخراج خمس مطهّر آن بوده و باعث مى‌شود كه از اين قذارت و آلوده‌گى عرضى تطهير گردد.

امّا در مورد بحث يعنى جائيكه مال محتمل است و امكان دارد تمامش حرام و از آن ديگران باشد بايد بگوئيم مال بنفسه ممكنست حرام و قذر ذاتى باشد لذا معنا ندارد كه با اخراج خمس تطهير گردد بلكه مناسب با حكم اصل اينستكه حرام قذر العين و نجس الذّات باشد و لازمه آن اينستكه مال محتمل الحرمة قابل تطهير نبوده در نتيجه واجب الاجتناب مى‌باشد پس مورد بحث را نمى‌توان با جائيكه مال حلال با حرام مخلوط شده قياس كرد و همچون آنجا اخراج خمسش را موجب تطهير باقى قرار داد.

بلى مى‌توان بعنوان استيناس يا احيانا استدلال بر استحباب خمس چنين اظهار داشت:

مرحوم شيخ طوسى در كتاب نهايه فتوى باخراج خمس داده‌اند و ارباب فنّ آگاهند كه فتوى محقّقى همچون شيخ عليه الرّحمه در اين كتاب بمنزله روايت تلقّى مى‌شود.

و نيز مرحوم ابن ادريس در كتاب سرائر همين فتوى را داده با اينكه ايشان در كتاب مزبور به غير قطعيّات عمل نكرده است.

و پس از در دست داشتن ايندو فتوى و ورود روايت موثّقه‌اى كه ما را باخراج خمس امر كرده على الظّاهر همين مقدار كافى است در حكم نمودن باستحباب اخراج خمس.

امّا روايت موثّقه:

در اين روايت از امام عليه السّلام سؤال شده:

آيا شخص در كار سلطان و شئون ادارى داخل شود يا نه؟

امام عليه السّلام فرمودند:

خير مگر آنكه بر تحصيل اكل و شرب خود قادر نبوده و بر هيچ كار ديگرى‌