تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١١٨٢ - مسئله دوم جوائز سلطان و كاركنان او
١- آنكه بوجود مال حرام در اموال ظالم علم و آگاهى نداريم.
٢- آنكه بوجود مال حرام در اموال ظالم آگاه باشيم ولى ندانيم از آن مال حرام در آنچه از او گرفتهايم وجود دارد.
٣- آنكه تفصيلا بدانيم از مال حرام در بين آنچه بما داده وجود دارد.
٤- آنكه اجمالا بدانيم در ماليكه از او گرفتهايم مال حرام موجود است.
حكم صورت اوّل
امّا صورت اوّل:
حكم آن اينست كه در جواز اخذ هيچ اشكالى نبوده و تصرّف در آن حلال و مباح است و دليل بر آن اصل و اجماع و اخبارى است كه انشاء اللّه بعدا نقل خواهيم كرد.
ولى در عين حال از برخى اخبار اينطور توهّم مىشود كه در حلّيت مال ظالم شرط است بدانيم كه وى مال حلال نيز دارد، مثل آنچه از كتاب احتجاج، از حميرى نقل شده، وى مىگويد:
محضر حضرت صاحب الزّمان عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف نامهاى نوشته و از آنجناب راجع بمردى كه از وكلاء وقف بود و اموالى را كه در اختيار داشت حلال مىدانست و از اخذ آنها هيچ تورّع و اجتنابى نداشت پرسيدم، عرضه داشتم:
بسا من در قريه و شهرى وارد شده كه او نيز در آنجا مىباشد يا بمنزل وى وارد گشته و او طعامى نزد من مىگذارد پس مرا به تناول از آن غذا دعوت مىكند، اگر از غذا نخورم با من دشمن مىشود، آيا مىتوانم از غذاى حاضر بخورم و سپس صدقه دهم، مقدار صدقه چه مقدار مىباشد؟
و اگر اين وكيل هديهاى براى شخص بفرستد و آن شخص مرا دعوت كند كه از آن هديه چيزى بردارم در حاليكه مىدانم فرستنده هديه (يعنى آن وكيل) از برداشتن مال وقف و تصرّف در آن تورّع و اجتنابى ندارد آيا در عهده من تكليفى است و اگر از آن هديه مبلغى بردارم حقّى در ذمّه من مىآيد يا نه؟
حضرت در جواب مرقوم فرمودند: