تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩٥ - استدلال بر فساد اجاره در واجبات عبادى و ظهور فساد آن از مطالب مذكور

مضاعف شدن وجوب عبادات واجبه بواسطه اجاره قصد اخلاص را تأكيد مى‌كند پس نه‌تنها اجاره با اين قصد تنافى ندارد بلكه مؤكّد آن نيز مى‌باشد.

مناقشه در ردّ

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين بيان مردود و مورد مناقشه است زيرا:

اوّلا: مقتضاى اينكلام آنستكه بين اجاره و جعاله فرق باشد زيرا جعاله باعتبار جايز بودنش عمل را بر عامل واجب و لازم قرار نمى‌دهد بخلاف اجاره كه چنين اقتضائى دارد از اينرو اخلاص بواسطه آن تأكيد مى‌شود ولى در جعاله اينطور نيست.

ثانيا: مقصود از تضاعف وجوب بواسطه اجاره يكى از دو امر زير ممكنست باشد:

الف: بگوئيم تضاعف وجوب اشتراط و اعتبار اخلاص را تأكيد مى‌نمايد.

اگر مراد اين باشد بايد گفت كلام درست و صحيحى نيست زيرا وجوبى كه از ناحيه اجاره حاصل مى‌شود توصّلى است يعنى در حصول و تحقّق آنچه بواسطه‌اش واجب گرديده قصد قربت معتبر نمى‌باشد پس چگونه بگوئيم اين وجوب مؤكّد اخلاص است با اينكه در تأكيد لازمست مؤكّد (بكسر كاف) عين مؤكّد (بفتح كاف) باشد. از اين گذشته وجه ديگرى كه براى عدم صحّت اين احتمال مى‌توان بيان داشت آنستكه:

غرض مستدلّ از اقامه دليل مزبور اينستكه بگويد قصد و نيّت گرفتن مال با تحقّق اخلاص در عمل منافات دارد نه با اعتبار و اشتراطش در وجوب عمل.

ب: بگوئيم: تضاعف وجوب تحقّق اخلاص را از عامل تأكيد و تقويت مى‌كند.

اين احتمال نيز صحيح نمى‌باشد زيرا قطعا و يقينا با واقع مخالف است بدليل آنكه عمليكه بر آن اجر دنيوى مترتّب نيست خالص‌تر است از آن عمليكه اينطور مى‌باشد و شاهد و گواه بر آن وجدان است و از اين بيان كه بگذريم مى‌گوئيم: