تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٩٦ - استدلال بر فساد اجاره در واجبات عبادى و ظهور فساد آن از مطالب مذكور

اساسا وجوبى كه از اجاره ناشى مى‌شود متعلّقش وفاء بعقد اجاره است در حاليكه مقتضاى اخلاصى كه در ترتّب ثواب بر موافقت اين امر (امر متعلّق به مورد اجاره) اعتبار گرديده اگرچه البتّه در سقوط امر مزبور لحاظ نشده، اينستكه شخص فعل را از حيث آنكه مستأجر استحقاقش را دارد و در قبال پولى كه داده مى‌تواند آنرا مطالبه كند لازم است بياورد و پرواضح است كه اينمعنا با وجوب اتيان عبادت بخاطر آنكه حقتعالى استحقاقش را دارد منافى است فلذا اگر عقدى كه واقع شده واجب الوفاء نباشد همچون جعاله امكان ندارد شخص در عين اينكه قصد استحقاق عوض را مى‌كند نيّت اخلاص از وى متمشّى گردد پس نتيجتا بايد بگوئيم در مورد كلام اخلاصى وجود ندارد تا وجوب وفائى كه از ناحيه عقد مى‌آيد آنرا تأكيد كند پس در حقيقت مانع از استيجار آنستكه اجير قادر بر ايجاد فعل صحيح در مقابل عوض نمى‌باشد اعمّ از آنكه معاوضه همچون اجاره لازم بوده يا مانند جعاله جايز باشد.

سؤال‌

طبق اين تقرير نبايد استيجار براى عبادات جايز و صحيح باشد همچون اجير نمودن نائب براى ميّت جهت اداء نماز و روزه قضاء در حاليكه فقهاء آنرا تصحيح و جايز دانسته‌اند.

جواب‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امّا حصول قربت در عبادات مستأجره بيانش اينستكه اجاره را بر اين واقع مى‌سازند كه اجير فعل مقرّب الى اللّه را نيابة از ميّت بجاى آورد.

توضيح و شرح‌

توضيح جواب مذكور اينستكه:

شخص پس از اجير شدن خود را در انجام عمل قربى نائب از فلان شخص‌