تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٣٦ - تنبيه اول

در صورت اوّل ضرر به نفس شخص مكره متوجّه است لذا رفعش از خود بواسطه اضرار بغير جايز و مشروع نيست و هرگز عموم « رفع ما اضطرّوا اليه» در حديث رفع شامل اضرار بغير نمى‌شود تا بتوان باستناد آن خود را در اضرار بديگران مجاز بدانيم چه آنكه سوق اينحديث براى امتنان نسبت به جنس امّت است فلذا مرخّص قرار دادن بعضى را در اضرار به برخى بجهت دفع ضرر از نفس خويش و منصرف ساختن آنرا به غير منافات با امتنان داشته بلكه اشبه به ترجيح بلا مرجّح مى‌باشد.

پس مى‌توان گفت عموم « ما اضطرّوا اليه» در حديث رفع مختصّ است به غير اضرار به ديگران نظير محرّمات ديگر همچون ترك نماز و افطار در ماه رمضان و امثال ايندو.

و امّا در صورت دوّم ضرر اوّلا و بالذّات متوجّه بغير شده و مكره (بكسر راء) چنين تصميم گرفته كه ديگرى را متضرّر بسازد و مكره (بفتح راء) اگرچه در رساندن ضرر بديگرى مباشر محسوب مى‌شود ولى بقدرى در اين رابطه ضعيف و ناتوان بحساب مى‌آيد كه توجيه ضرر و وارد ساختن آنرا بشخص متضرّر باو نسبت نمى‌دهند و ابدا درباره‌اش اينطور قضاوت نمى‌شود كه:

وى به ديگرى ضرر رسانده تا بخودش ضرر نرسد.

بلى، اگر او تحمّل ضرر را بكند و بغير اضرار وارد نسازد البتّه ضرر را از غير صرف نموده و بخودش متوجّه ساخته ولى اين معنا را شارع مقدّس بر او واجب و لازم نگردانده و پرواضح است كه امتنان باين معنا بر بعضى از امّت هيچ قبحى در آن نمى‌باشد چنانچه اگر شخص سوّمى بخواهد به ديگرى ضررى وارد كند بر غير او لازم نيست ضرر را بخود توجّه داده و از او صرف كرده و بدين ترتيب خود متحمّل ضرر بشود.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

مضافا بآنچه در شرح فرق بين دو فرض مزبور ذكر نموديم اكنون نيز مى‌گوئيم:

ادلّه نفى حرج خود كافى در فرق بين ايندو صورت مى‌باشند زيرا اگر شارع مقدّس شخصى را مرخّص فرمود تا براى دفع ضرر از خود كارى كند كه بر غير ضرر