تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠٣٥ - تنبيه اول

متحمّل ضرر بشود و ضرر متوجّه بغير را از او برگرداند پس در فرض اوّل چون ضرر بخود مكره متوجّه شده حقّ ندارد با وارد ساختن اضرار بديگرى آنرا از خود رفع كند و در فرض دوّم چون ضرر بغير متوجّه شده بر او لازم نيست آنرا از وى دفع كرده و خود بجاى او متحمّل آن بشود.

توهّم‌

ممكنست چنين توهّم شود:

همانطورى كه در فرض دوّم بر مكره جايز است اضرار بغير وارد ساخته و مال او را مثلا غارت نمايد و مجوّز اين عمل آنستكه مكره و مجبور است لاجرم حرمت اينعمل در حقّ او مرتفع مى‌باشد عينا در فرض اوّل نيز بايد باينمعنا مشروع بوده و دليلش آنستكه وى مضطرّ است و بهمان دليلى كه در فرض دوّم مى‌تواند متعرّض اموال ديگران شود در صورت اوّل نيز اينفعل بر او مشروع و جايز مى‌باشد و مؤيّد اين گفتار آنست كه اگر دفع ضرر بر حرام ديگرى غير از اضرار بديگران موقوف باشد نظير افطار كردن در ماه رمضان يا ترك نماز و يا غير ايندو بطور قطع اينفعل حرام ارتكابش جايز است پس در اينجا نيز اضرار به غير بايد مشروع باشد و بعبارت ديگر:

اضرار بغير از محرّمات محسوب مى‌شود پس همانطورى كه در فرض دوّم بواسطه اكراه حرمتش مرتفع است در فرض اوّل نيز بموجب اضطرار بايد حرمتش ساقط باشد چه آنكه نسبت رفع به متعلّق اكراه و اضطرار مساوى و بدون تفاوت مى‌باشد.

دفع‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

اين توهّم مدفوع است زيرا بين مثالين و دو فرض مذكور فرق بسيار است چه آنكه ايندو اگرچه در كبرى يعنى (ضرر متوجّه به شخص را با اضرار بغير نمى‌توان دفع كرد) باهم متساويند ولى از نظر صغرى بينشان فرق مى‌باشد و بيان فرق آنستكه بگوئيم: