تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ١٠١٦ - كلمات فقهاء در عدم وجوب قسم سوم از ولايت

جواز فعل و ترك آن در اينجا نه بخاطر عدم جريان دليل قبح ولايت و تخصيص آن بغير اينصورت باشد بلكه دليل مزبور در اينجا نيز جارى است پس حكم مذكور از باب اينستكه قبح ترك امر بمعروف مزاحم با قبح ولايت است و مكلّف بناچار يكى را مى‌بايد اختيار كند، پس مكلّف حقّ دارد هريك از آندو را ملاحظه كرده و بمقتضاى آن عمل كند نظير تزاحم حقّين در غير اينمورد كه حكمش همين است و اين همان مطلبى است كه مرحوم شهيد ثانى با عبارت « لعموم النّهى الى آخر» بآن اشاره فرموده يعنى مراد ايشان از اينكلام آنست كه عموم نهى از ولايت اينمورد را كه امر بمعروف و نهى از منكر وابسته بآنست شامل مى‌شود و از طرف ديگر عموم امر بمعروف و نهى از منكر نيز شاملش مى‌گردد پس ولايت مذكور فرد مجمع العنوانين بوده كه باعتبارى مورد نهى و بملاحظه‌اى مورد امر بوده لذا همچون ساير موارد تزاحم بايد عمل كرد.

شرح مطلوب‌

قوله: و يمكن توجيهه: يعنى توجيه عدم وجوب كه در كلام محقّق عليه الرّحمه مى‌باشد.

قوله: فاذا عارضها قبيح آخر: ضمير مفعولى در « عارضها » به ولايت راجع است.

قوله: و هو ترك الامر بالمعروف: ضمير « هو » به قبيح آخر راجع است.

قوله: فللمكلّف فعلها: ضمير مؤنّث در « فعلها » به ولايت عود مى‌كند.

قوله: و تركها: معطوف است به « فعلها » .

قوله: باستحباب اختيار احدهما: ضمير در « احدهما » به ولايت و امر بمعروف راجع است.

متن:

و فى الكفاية انّ الوجوب فيما نحن فيه حسن لو ثبت كون وجوب الأمر بالمعروف مطلقا غير مشروط بالقدرة فيجب عليه تحصيلها من باب المقدّمة، و ليسى بثابت.

و هو ضعيف، لأنّ عدم ثبوت اشتراط الوجوب بالقدرة الحاليّة العرفيّة كاف،