إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٠٢ - فصل نهم وجوب تخييرى

لكنّه ليس كذلك، فإنّه إذا فرض أنّ المحصّل للغرض فيما إذا وجد الأكثر، هو الأكثر لا الأقلّ الذي في ضمنه، بمعنى أن يكون لجميع أجزائه حينئذ دخل في حصوله، و إن كان الأقلّ لو لم يكن في ضمنه كان وافيا به ايضا، فلا محيص عن التّخيير بينهما، إذ تخصيص الأقلّ بالوجوب حينئذ كان بلا مخصّص، فإنّ الأكثر بحدّه يكون مثله على الفرض، مثل أن يكون الغرض الحاصل من رسم الخطّ مترتّبا على الطّويل إذا رسّم بماله من الحد، لا على القصير في ضمنه، و معه كيف يجوز تخصيصه بما لا يعمّه؟ و من الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان(١).

اگر در خارج فقط اقل، موجود شد، يعنى در دنبال آن، اكثر تحقّق پيدا نكرد در اين صورت، «اقل» مؤثر در حصول غرض مولا هست امّا اگر در موردى اقل در ضمن اكثر، تحقّق پيدا كرد، اكثر در حصول غرض مولا مؤثر است.

اگر ما چنان فرضى ارائه كرديم شما- مدعى استحاله- چه مى‌گوئيد؟ در فرض مذكور اگر اقل به تنهائى موجود شود خودش محصّل غرض هست امّا اگر اقل، عنوان ضمنيّت پيدا كرد و در ضمن اكثر محقّق شد، همان اكثر در حصول غرض، مؤثّر است.

سؤال: آيا فرض مذكور، ممتنع است؟ خير، لذا چاره‌اى جز اين نيست كه بايد بين اقلّ و اكثر، قائل به جواز تخيير شد و مولا هم نمى‌تواند وجوب را به اقل، اختصاص دهد زيرا اكثر هم مانند اقل در حصول غرض، مؤثّر است كما اينكه نمى‌تواند وجوب را به اكثر، اختصاص دهد زيرا اقل هم در حصول غرض، مؤثّر مى‌باشد پس چون هر دو در تحصيل غرض، مؤثّر هستند، چاره‌اى جز تخيير بين اقلّ و اكثر، تصوّر نمى‌شود.