إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٨ - ثمره بحث مقدمه واجب

و منه قد انقدح، أنّه ليس منها مثل برء النّذر بإتيان مقدّمة واجب، عند نذر الواجب، و حصول الفسق بترك واجب واحد بمقدّماته إذا كانت له مقدّمات كثيرة، لصدق الإصرار على الحرام بذلك، و عدم جواز أخذ الأجرة على المقدّمة، مع أنّ البرء و عدمه إنّما يتبعان قصد النّاذر، فلا برء بإتيان المقدّمة لو قصد الوجوب النّفسي، كما هو المنصرف عند إطلاقه و لو قيل بالملازمة، و ربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدّمة و لو قيل بعدمها، كما لا يخفى. و لا يكاد يحصل الإصرار على الحرام بترك واجب، و لو كانت له مقدّمات غير عديدة، لحصول العصيان بترك أوّل مقدّمة لا يتمكّن معه من الواجب، فلا يكون ترك سائر المقدّمات بحرام أصلا، لسقوط التّكليف حينئذ، كما هو واضح لا يخفى(١).

با تشكيل قياس مذكور، آن مجتهد در رساله علميّه خود مى‌نويسد: «الوضوء واجب شرعا» يا «الوضوء محكوم بالوجوب.»

با توجّه به بيان ما واضح شد كه نزاع در باب مقدّمه واجب، داراى ثمره مذكور هست امّا كسى كه منكر ملازمه هست، نمى‌تواند چنان قياسى تشكيل دهد و استفاده وجوب «شرعى» نمايد بلكه او مى‌تواند، بگويد:

«الوضوء مقدّمة للصّلاة» امّا برايش ثابت نشده كه مقدّمه واجب به خاطر ملازمه، واجب است، يا بگوئيد آن طرف مسئله، برايش ثابت شده كه «المقدّمة ليست بواجبة» و او نتيجه مى‌گيرد كه «الوضوء ليس بواجب» يعنى درعين‌حال كه وضو، مقدّميّت دارد امّا چون او قائل به ملازمه نيست، نتيجه‌اى كه مى‌گيرد، اين است كه:

مقدّمه- وضو- وجوب شرعى ندارد.

ثمره‌اى كه بر نزاع در باب مقدّمه واجب، مترتّب مى‌شود همان است كه تفصيلا بيان كرديم، اكنون ببينيم سائر اصوليين چه ثمراتى برآن مترتّب كرده‌اند.

(١)- در كلمات علما، چندين ثمره بر نزاع در باب مقدّمه واجب ذكر شد، كه مصنّف‌