إيضاح الكفاية - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٥٦ - حكم خطاى قطع - از نظر اجزا

نعم ربما يكون ما قطع بكونه مأمورا به مشتملا على المصلحة في هذا الحال، أو على مقدار منها، و لو في غير الحال، غيرممكن مع استيفائه استيفاء الباقي منه و معه لا يبقى مجال لامتثال الأمر الواقعي، و هكذا الحال في الطرق، فالإجزاء ليس لأجل اقتضاء امتثال الأمر القطعي أو الطريقيّ للإجزاء- بل إنّما هو لخصوصيّة اتّفاقية في متعلّقهما، كما في الإتمام و القصر، و الإخفات و الجهر(١).

١- امكان دارد كه قطع فردى كه يقين به وجوب صلات جمعه پيدا كرده، اين اثر را پيدا كند كه: نماز جمعه‌اى را كه فاقد مصلحت بود، واجد مصلحت كامل و وافى نمايد، يعنى: نماز جمعه‌اى را كه مكلّف، قطع پيدا كرده مأمور به هست مشتمل بر صددرجه، مصلحت- در همين حال، يعنى در حال قطع- باشد.

٢- ممكن است چنين فرض كرد كه: نماز جمعه به‌طور كلّى، براى هركس و در هر حال‌، داراى پنجاه درجه مصلحت هست به نحوى كه اگر كسى آن پنجاه درجه مصلحت را استيفا كرد، در نتيجه، استيفاى مصلحت باقى‌مانده برايش ممكن نباشد.

مثلا اوّل ظهر روز جمعه، امر، دائر باشد بين اينكه: مكلّف، نماز ظهر بخواند كه داراى صددرجه مصلحت هست يا اينكه نماز جمعه‌اى بخواند كه داراى پنجاه درجه مصلحت هست و مصلحت باقى‌مانده‌اش قابل استيفا نباشد يعنى حتّى كسى كه قطع به وجوب نماز ظهر دارد اگر نماز جمعه بخواند پنجاه درجه مصلحت، نصيب او مى‌شود و مصلحت باقى‌مانده‌اش را نمى‌تواند استيفا كند.

اگر ما دو فرض‌ به نحو مذكور، تصوّر نموديم و مكلّفى نماز جمعه را خواند سپس‌